وزير التعليم يؤكد رفضه القاطع لضرب التلاميذ في المدارس د. أحمد زكي بدر
الأقصر -
- جدد وزير التعليم رفضه القاطع لعودة الضرب إلى المدارس المصرية احتراما لكل الطلاب والطالبات، مؤكدا فى ذات الوقت ضروة الاحترام والهيبة الكاملة للمدرس باعتباره أساس العملية التعليمية ويجب أن يكون قدوة يحتذى بها وهو ما تهتم به الدولة لدعم المدرسين ماديا ومعنويا.
وحذر الوزير - خلال لقائه بشباب مصر المشارك فى المؤتمر القومى للشباب الذى يواصل أعماله بالأقصر تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك ويناقش دور الشباب فى المشروعات القومية ومنها مكافحة الأمية - من العواقب الوخيمة للاعتداء على المدرس الذى يجب أن تعود له هيبته كاملة.
وأكد اهتمام الوزارة بأن تكون المدرسة جاذبة أثناء الدراسة والإجازة لمكافحة التسرب من التعليم باعتباره مصدرا للأمية وذلك من خلال الاهتمام بالنشاط المدرسى وطرق التدريس المبنية على التكنولوجيا وتطوير الكتاب المدرسى الذى يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا.
وأشار وزير التعليم إلى وطنية وانتماء الشباب المصرى وإخلاصه لوطنه بشرط أن يأخذ ما يستحقه دون واسطة أو محسوبية، لافتا إلى أهمية وجود مشروعات قومية يلتف حولها الشباب ومن أهمها مشروع مكافحة الأمية الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا للأمية الأبجدية والثقافية التى تسبب تأخر المجتمع.
كما أكد استمرار خطة الوزارة لتطوير التعليم ومنها مشروع تطوير التعليم الثانوى والذى تبلغ تكلفته 2.6 مليار جنيه على 3 سنوات، مطالبا بمشاركة كل فئات المجتمع خاصة شباب الجامعات لتخفيف منابع الأمية فى مصر واتخاذ الإجراءات التشريعية والمجتمعية لذلك خاصة وأن التعليم الإلزامى حتى المرحلة الإعدادية.
وأشاد بدر بالطلاب الـ 16 المتميزين تكنولوجيا الذين شاركوا فى برنامج مختبر الشهرة وأثبتوا براعة الطالب المصرى وقد تم تكريمهم من مختلف الوزارات والهيئات، مشيرا إلى اهتمام الوزارة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
من جانبه، قال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب - خلال مؤتمر الشباب الذى حضره رئيس المجلس القومى للشباب محمد صفى الدين خربوش - إن مشروع قانون محو الأمية فى مصر تم مناقشته لمدة طويلة إلى أن استقر الأمر على أن حل مشكلة الأمية يجب أن يتم لا مركزيا من خلال المحافظات، وأن وزارة التضامن الاجتماعى عليها دور أساسى فى القضاء على الأمية لارتباطها بتزايد معدلات الفقر خاصة فى القرى والنجوع، الأمر الذى يترتب عليه زيادة تسرب التلاميذ للمساعدة فى تحمل نفقات المعيشة.
وأشار إلى أهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وضرورة مواجهة مشكلة محو الأمية فى إطار من اللامركزية وبالمحافظات وكل أفراد المجتمع المدنى.
وبدوره، لفت الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى - خلال المؤتمر - إلى الاهتمام البالغ الذى يوليه الرئيس حسنى مبارك للتصدى للأمية من خلال تخصيص عدة مشروعات لذلك، موضحا أن الدولة أنفقت 1.5 مليار جنيه فى السنوات العشر الأخيرة لدعم دور هيئة محو الأمية ولايزال فى مصر 17 مليون أمي.
ودعا كافة فئات المجتمع المدنى إلى المساهمة فى مواجهة الأمية خاصة رجال الدين الإسلامى والمسيحى، مقترحا أن يتم الصرف من أموال الزكاة على مشروعات القضاء على الأمية.
ودعا رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى تبنى مشروع قومى لمحو الأمية فى مصر تحت عنوان "يوم لمصر" يهدف إلى القضاء على أمية 5 ملايين شاب وفتاه فى الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما خلال 3 أعوام.
وأرجع تأخر مصر فى الترتيب فى مؤشرات التقارير الدولية لارتفاع نسبة الأمية، موضحا أن انخفاض مؤشر الأمية بـ 1% يؤدى لارتفاع معدلات النمو عند ثبات باقى المدخلات الأخرى بنسبة 1.5%.
وأشار رضوان - خلال مؤتمر الشباب - إلى أن هذا المشروع يتم بالاستفادة من التجارب الدولية التى نفذتها كوبا وماليزيا وتايلاند والمكسيك وتونس، والتى أوضحت جميعها أن محو الأمية هو شروع قومى يتشارك الكثيرون فى تنفيذه من خلال الاعتماد على الحلول غير التقليدية والأفكار الابتكارية والعوامل والظروف الاجتماعية الخاصة بالمجتمع، وأن الشباب هم الأساس فى القضاء على الأمية.
وأوضح أن أهم التحديات المرتبطة بمحو الأمية فى مصر هى انخفاض الإنتاجية والدخل ومتوسط العمر، وتراجع فرص التطور الديمقراطى، وفرص الاستفادة من التطورات التكنولوجية، وازدياد العشوائية ومتوسط عدد أفراد الأسرة فضلا عن الخرافات والمعتقدات الخاطئة.
ولفت إلى أن أهم نتائج ارتفاع معدلات الأمية تتمثل فى صعوبة أو استحالة تحقيق معدلات تنمية عالية وتحقيق توزيع عادل للدخل القومى، وتفشى وتوطن الأمراض والأوبئة، واستمرار الممارسات غير الديمقراطية والتخلف التكنولوجى وإهدار حقوق الإنسان، وانهيار القيم العليا وازدياد التطرف.
وقال رضوان إن الأمية فى مصر ترتفع فى المناطق الريفية وبين النساء حيث تبلغ نسبة الإناث الأميات 69% من إجمالى الأميين فى مصر والذين يبلغ عددهم 17 مليون نسمة، وأنها ترتفع فى الشريحة العمرية الأعلى من 60 عاما حيث تبلغ 56.5% إلى أن تنخفض تدريجيا لتصل إلى 20% بين الشباب فى الفئة العمرية 15-35 سنة.
شارك فى جلسة المؤتمر أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى الذين تصادف زيارتهم للأقصر انعقاد المؤتمر الذى ينظمه المجلس القومى للشباب.