مجلس الشعب يناقش أزمة الخبراء في وجود مرعي ويتبنى قرارات وزارة العدل 
خبراء وزارة العدل اثناء اعتصامهم
- تبنت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرارات الصادرة من وزارة العدل الخاصة بازمه الخبراء والمتعلقة بالكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 والقرار رقم 1565 لسنة 2008 والكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009.
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة - فى الاجتماع الذى عقدته الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس - إن القرار المتعلق بالكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 يختص بإرسال صورة طبق الأصل من ملف الدعوى ، متضمنا المستندات والأوراق الخاصة بها للخبراء وليس إرسال الأصل وهو ما وافق عليه الخبراء .
وأضافت آمال عثمان أن إرسال صور من الأوراق الأصلية للدعوى يحقق مصلحة العدالة والخبير فى نفس الوقت ويحافظ على المستندات الأصلية بالمحكمة، فضلا عن تحديد المسئولية فيما إذا فقد أى مستند من ملف الدعوى وبذلك يكون قد تم حسم الخلاف بين الوزارة والخبراء الذين كانوا يطالبون بإرسال ملف الدعوى الأصلى إليهم.
وأوضحت أن القرار رقم 1565 لسنة 2008 يتعلق بندب الخبراء إلى المحاكم وأن وزير العدل ممدوح مرعى أكد أن الندب سيتم إلى مكاتب خصصت لهم بالمحاكم ولايتضمن أى تغيير للوضع القانونى لهم بل هو بمثابة تعيين لمقر الخبراء المنتدبين فقط .
وأشارت آمال عثمان إلى أن القرار رقم 9 لسنة 2009 موجه لرؤساء المحاكم الابتدائية ويتلعق بجرائم البناء على الأراضى الزراعية لسرعة الفصل فى هذه القضايا وأن الأمر لا يحتاج إلى مزيد من البت بشأنه أو تدخل الخبراء فيه.
وحول المطالب المالية خبراء وزاره العدل ، قالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن اللجنة لم تطرق إليها لأنها خارج اختصاصاتها ، لكنها تأمل أن تتبناها الوزارة.
وأضافت أن أسلوب الحوار كان قادرا على توفير الرؤى المشتركة فى الموقف والتوصل إلى حلول فيه دون حاجة إلى تصعيد غير مثمر من أى جانب.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية أوصت فى تقريرها الذى تم الموافقة عليه الاثنين بأن تولى وزارة العدل دعمها لكل عناصر التفاهم، وأن تتقدم على وجه السرعة بمشروع قانون ينظم الخبرة أمام المحاكم لمجلس الشعب فى دورته القادمة بعد أن مضى أكثر من
خمسين عاما على الرسوم بالقانون المنظم لهذه الخبرة.
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أوضح فى بداية الجلسة أن المجلس تدخل فى هذه الأزمة والتى استمر فيها الخبراء فى اعتصام دام 59 يوما بسبب الأثر السياسى لها، ولمعرفة مدى مطابقة القرارات التى صدرت من وزارة العدل للقانون، ونحن هنا نباشر اختصاصنا الرقابى.
وقال سرور إننا لا نجتمع لفض المنازعات، ولسنا كذلك، إنما نجتمع بحكم وظيفتنا الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
ومن جانبه ، قال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل إن مكتب الخبراء لديه ما يقرب من 300 ألف قضية وبحساب مدع ومدع عليه، يصبح لدينا 600 ألف مواطن لديهم قضايا، فكان لابد من تطوير العمل لراحة المتقاضين، وحاولنا إيجاد وسيلة لذلك فى حدود القانون الذى لايمكن أن نخالفه.
وأضاف مرعى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هى بيت وزير العدل وهو لا يستطيع أن يعمل إلا من خلالها، وأنا حريص منذ أن توليت المسئولية أن أحضر جميع اجتماعاتها واستمع لكل رأى فيها حتى يخرج التشريع صحيحا.
وبدوره، أكد النائب الدكتور زكريا عزمى أن نواب المجلس أقسموا على رعاية مصالح الشعب وحل مشكلة خبراء وزارة العدل اختصاص أصيل للجنة التشريعية من حيث متابعة كيفية تطبيق القانون.
وأعرب عزمى عن شكره لوزير العدل لرده على كل ما أثير بشأن هذه الأزمة وناشده أن ينتهى من إعداد مشروع قانون الخبراء لإلغاء المرسوم الملكى الصادر عام 1952 وعرض على المجلس فى دورته القادمة خاصة وأنها الدورة الأخيرة فى الفصل التشريعى المالى.
وقال عزمى إنه يوافق على إرسال صورة من ملف الدعوى للخبراء وليس الأصل، ويكتب الخبير تقريره على الصورة، كما يؤيد انتداب الخبراء فى مكتب مخصص لهم فى المحاكم.
وأوضح عزمى أن موضوع جرائم البناء على الأراضى الزراعية لا يخص الخبراء، وتساءل لماذا يغضب الخبراء من هذا الأمر؟ وطالبهم بالالتزام بقرارات اللجنة التشريعية .
ووصف النائب كمال الشاذلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن هذه الأزمة بأنه موضوعى ، معربا عن شكره للتدخل السريع للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فيها.
وطالب الشاذلى، وزير العدل بسرعة إعداد مشروع قانون الخبراء لعرضه على المجلس فى دورته القادمة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
