القاهرة تنفى وجود أزمة مع الخرطوم بسبب إدراج حلايب بالدوائر الانتخابية السودانية الرئيس السوداني عمر حسن البشير - ا ف ب
10/21/2009 9:27:00 PM
القاهرة - - نفت القاهرة تفجر أزمة مع الخرطوم على خلفية ما جاء في تقارير صحفية عن إدراج مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للمفوضية السودانية المعنية بهذه القضية.
ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن ما أسمتها مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة تحذيرها مما أسمته تقارير مفبركة من جهات مشبوهة تستهدف توتير العلاقات المصرية السودانية والعمل على تخريبها، مؤكدة أن قضية حلايب "انتهينا منها وتجاوزناها تماما".
وكان عام 1995 شهد تصاعدا في التوتر بين البلدين على خلفية تبعية هذه المنطقة.
وفرضت مصر سيطرتها تماما عليها، وثارت مخاوف من مصادمات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا التي اتهمت مصادر مصرية الخرطوم بالوقوف وراءها، بيد أن العلاقات تحسنت لاحقا وانتهى الخلاف بشأن هذه المنطقة باتفاق على تحويلها لمنطقة تكامل.
وشددت المصادر المصرية على قوة وخصوصية العلاقات بين السودان ومصر حاليا، وأشارت إلى وجود اتصالات مستمرة بين القاهرة والخرطوم، وأن السفير المصري بالخرطوم أجرى مشاورات مع الحكومة وتلقى نفيا لوجود هذا القرار.
ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى طعون تقدمت بها جهات سودانية بشأن العديد من الدوائر الانتخابية -وليس دائرة ولاية البحر الأحمر وحدها-، لكن هذه الأخيرة اكتسبت هذا الزخم والزوبعة بسبب مثلث حلايب وشلاتين.
وجددت المصادر التأكيد على أن هذه القطعة من الأرض لم ولن تكون محل نزاع بين مصر والسودان، وأن هناك اتفاقا بين حكومتي البلدين على الإبقاء عليها منطقة تواصل بين الشعبين والبلدين.
وكانت الحكومة السودانية قررت في 11أكتوبر اعتبار مثلث حلايب دائرة جغرافية لانتخابات المجلس الوطني والمجلس الولائي في أبريل 2010، وجاء هذا الاعتماد استجابة لاعتراضات تقدم بها حزب معارض.
ويتمثل الخلاف بين مصر والسودان على مثلث حلايب في الاتفاقية التي وضعت إبان الاحتلال البريطاني للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، لكن في عام 1902 قامت بريطانيا بجعل المثلث تابعا للإدارة السودانية لأنه أقرب إلى الخرطوم من القاهرة.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر نحو 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وقد ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902.
لكن النزاع عاد مرة أخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
ومنذ التسعينيات تمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها، فيما أعلنت حكومة السودان في عام 2004 أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة، مؤكدة تقديم مذكرة بذلك إلى الأمم المتحدة.
المصدر: قناة الجزيرة