حصري ساويرس سعيد بحكم القضاء وينوى الاستمرار في المفاوضات مع فرانس تليكوم

ساويرس سعيد بحكم القضاء وينوى الاستمرار في المفاوضات مع فرانس تليكوم



المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم

• 
  StoreDocumentLink();
  

1/14/2010 11:51:00 AM

القاهرة –أعرب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم القابضة عن بالغ سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري بقبول الطلب العاجل من شركة اوراسكوم تليكوم (ORTE) بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد الشراء الاجبارى المقدم من شركة اورانج بارتسيباشنز إحدى الشركات التابعة لشركه فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد فى 10 ديسمبر 2009 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الاجبارى كان لم يكن.
واضاف قائلا اننا من جانبنا ننوى الاستمرار فى مفاوضاتنا الودية مع شركة فرانس تليكوم سعيا للوصول الى افضل الحلول لفض النزاع القائم بين الشركتين والاستمرار فى الشراكة مع فرانس تليكوم كمشغل لشركة موبينيل والدفع بها قدما في مسيرة نجاحها فى السوق المصرية.

منطوق الحكم لصالح أوراسكوم تيليكوم


وأعلنت شركة اوراسكوم تليكوم فى بيان حصلت أراب فاينانس على نسخة منه ان محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكمها بقبول الطلب العاجل من شركة اوراسكوم تليكوم بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد الشراء الاجبارى المقدم من شركة اورانج بارتسيباشنز احدى الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء كامل اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم الواحد فى 10 ديسمبر 2009 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبار الاعلان بعرض الشراء الاجبارى كان لم يكن.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه مع إلزام الهيئة بالمصروفات واحالة الشق الموضوعي فى الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وحددت لنظر الشق الموضوعي للدعوى أمام المحكمة جلسة 13 فبراير المقبل.

مكالمة نجيب ساويرس بعد الحكم


وجاء هذا الحكم ليثبت صحة موقف شركة اوراسكوم تليكوم من انه ليس هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجباري المقدم في العرض الأخير لاستحواذ شركة اورانج بارتيسباشنز التابعة لشركة فرانس تليكوم على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيها وهو السعر الصادر فى حكم التحكيم الدولي والذي كان يتعين على شركة فرانس تليكوم تقديم عرض شراء إجبارى به حتى 15 ابريل 2009 ( مدة الثلاثين يوم ) وفقا لقوانين هيئة سوق المال المصرية.