حصري الحبس سنة لرئيس التحرير ومحرر بصحيفة البلاغ فى قضية نور الشريف

الحبس سنة لرئيس التحرير ومحرر بصحيفة البلاغ فى قضية نور الشريف



الفنان نور الشريف

• 
  StoreDocumentLink();
  

1/6/2010 12:56:00 PM

القاهرة - - أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها فى قضية اتهاماتهام صحيفه البلاغ الجدد لثلاثه فنانين بممارسه الشذوذ الجنسي .
حيث قضت المحكمة فى جلستها المنعقدة الأربعاء بمعاقبة عبده مغربي رئيس تحرير الصحيفه وايهاب العجمي المحرر بها بالحبس سنة واحدة مع الشغل مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، على أن يؤديا مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق سميراميس على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما قضت المحكمة ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة ورفض الدعوى المدنية ضده.
كما ألزمت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار محمد راشد، رئيس تحرير جريدة "البلاغ الجديد" عبده مغربى والمحرر بالجريدة إيهاب العجمى أن يؤديا مبلغا وقدره 40 ألف جنيه لكل من الفنانين خالد أبو النجا وحمدى الوزير.

وأحالت المحكمة الدعوى المدنية من الفنان نور الشريف التى طالب فيها بتعويض نهائى قدره 10 ملايين جنيه ضد الصحفيين المذكورين بالإضافة إلى أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى، إلى المحكمة المدنية المختصة.
وذكرت المحكمة ، فى حيثيات حكمها ، أنها اطمأنت وثبت فى يقينها ارتكاب المتهمين (الصحفيون) للواقعة محل التجريم التى جاءت بفعل واع لإيهاب العجمى وشاركه فيها رئيس التحرير عبده مغربى بأن ساهم معه بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن العجمى من نشره وهو على علم بأنه مكذوب لعدم تقديم المحرر له أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه ذلك مدون بها ما تم نشره.
كما أنه لم يرجع إلى الجهات الرسمية التى قيل إنها ذكرت الخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة فى المجتمع تضمنت طعنا فى أعراض الفنانين وخدشا لسمعتهما مما يكون معه مغربى قد تعدى فعله واجب التقصير فى الإشراف إلى فاعل أصلى للجريمة محل الواقعة.
وأشارت محكمة جنح السيدة زينب إلى أن الصحفيين قصدا من النشر مقصدا آخر وهو إيجاد ضالتهما المنشودة إلا وهى الشهرة ، الأمر الذى يكون معه كل منهما قد تناسى ما أوجبته عليه مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع.
كما تناسيا أن النشر الصحفى يجب أن يأتى فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم.
وجرت محاكمة الصحفيين الثلاثة فى ضوء ما قاموا بنشره بعدد الصحيفة الصادر "البلاغ الجديد" فى أول أكتوبر الماضى، حيث أسندوا للممثل نور الشريف وفنانين آخرين هما خالد أبو النجا وحمدى الوزير، خلافا للحقيقة، أنه تم ضبطهم والتحقيق
معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسى ضمن شبكة لممارسة الرذيلة فى أحد فنادق القاهرة (سميراميس)، وهو الأمر الذى أكدت كل من شرطة السياحة والآداب والنيابة والعامة - بشكل رسمى - كذبه وعدم صحته.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التى يعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن فى أعراض الأفراد بطريق النشر.
وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجىء بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضرار بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التى باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقى المجنى عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة فى اليوم التالى.

المصدر: وكالة أنباء أمريكا الشرق الاوسط،