النيابة العامة: إبراهيم سليمان تلقى رشاوى 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال 
StoreDocumentLink();
القاهرة -
- كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الدكتور ممد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق المزيد من المفاجئات بشأن الجرائم المنسوبة إليه بتلقى رشاوى بالملايين من عدد من رجال الأعمال مقابل تخصيص أراض شاسعة لهم بالمدن الجديدة بمبالغ زهيدة مما أضر بالاقتصاد القومى بعدة مليارات من الجنيهات، فضلا عن تخصيص عدد من الفيللات والأراضى لزوجته وأبنائه وأقاربه ومعارفه وأصدقائه بالوساطة والمحسوبية.
وتبين من التحقيقات أن الوزير السابق وعقب تركه وزارة الإسكان، وتعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة، قام على الفور بنقل على الفور أيمن الليثى مدير مكتبه فى وزارة الإسكان خلال توليه منصبه الوزارى إلى شركات الخدمات البترولية البحرية ليتولى أيضا موقع مدير مكتبه.
واتضح أن أيمن الليثى تردد اسمه فى تحقيقات نيابة أمن الدولة فى قضية الرشوة بشركة حسن علام، حيث أكد بعض المتهمين أنهم دفعوا رشاوى 3 مرات لأيمن الليثى فى ذلك الوقت عندما كان مديرا لمكتب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ولكن لم يتم إخضاعه للتحقيقات وبالتالى لم يتم إدانته.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الوزير السابق تلقى رشاوى تجاوزت 20 مليونا من رجال الأعمال "حسن درة" ثم من رجل أعمال أخر، وأخيرا من "وجدي كرار" مقابل تخصيص أكثر من 8 ملايين متر لهم فى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والعبور وفايد بسعر للمتر لا يتجاوز فى أفضل الأحيان 250 جنيها بينما كان سعره فى القطع الملاصقة فى ذات التاريخ 500 جنيه، مما يعنى إهدار المال العام بمبلغ يتجاوز عدة مليارات من الجنيهات.
وأوضحت التحقيقات أن المستندات التى تم ضبطها داخل وزارة الإسكان وقدمتها الرقابة الإدارية والتحريات ومقارنة تصرفات الوزير بالقوانين واللوائح وقرارات رئيس الوزراء توضح أن وزير الإسكان السابق أخذ رشوة تجاوزت 7 ملايين جنيه من رجل الأعمال "ح. د" مقابل تخصيص أراض مساحتها 6 ملايين متر.
كما أوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال مدين منذ 10 سنوات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه للبنوك، حيث اقترض المبلغ بضمان الأرض التى حصل عليها من وزير الإسكان رغم أنه لم يسدد أصلا ثمن الأرض حتى اليوم، ولم يسدد شيئا للبنوك، وسلم الشقق فى مشروعاته للحاجزين، وأصبحت البنوك فى موقف سيئ.
واستعرضت التحقيقات كذلك قيام رجل الأعمال "وجدي كرار" بدفع رشاوى للوزير فى صورة شراء قطعتين أرض بمنطقة الشيراتون باسم زوجة الوزير بمبلغ مغال فيه مقابل قيام الوزير ببيع فندق بمارينا بحق الانتفاع له، ومبنى البولينج بسعر 1800 جنيه للمتر كأرض ومبانٍ فى حين أن سعر المتر نفسه دون مبان أو أى تجهيزات يجاوز 10 آلاف جنيه فى هذه المنطقة بدون مبان، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.
ومن جهتها وصفت الرقابة الإدارية فى تحرياتها للنيابة سمعة وزير الإسكان السابق بأنها ليست على المستوى المطلوب، وهو ما دفع الرئيس مبارك لإبعاده من منصبه الوزارى.
يذكر أن الوزير السابق إبراهيم سليمان تم اتهامه فى قضية سابقة، حيث وردت اعترافات فى تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة خلال السنوات الماضية بأن الوزير ارتكب جريمة استعمال النفوذ لصالح صهره الدكتور ضياء المنيرى الذى كان يتلقى مبالغ مالية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات مقابل قيام الوزير بإرساء العطاءات على شركاتهم، ولا تزال القضية مفتوحة حتى الآن.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طالبت برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده من 47 عضوا بمجلس الشعب، حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وأعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تمهيدا لإرسالها لوزير العدل، وجاءت بعد أن أنهت النيابة مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة 3 أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في 50 ورقة من القطع الكبير جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا، كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام 1994 حتي الآن وبعد جدولة ديونه 4 مرات.
كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح.
وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأعطى لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من300 فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات 300 فدان بشارع 90 بالتجمع الخامس بسعر المتر 250 جنيها حيث كانت مخصصة كنادي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته.
وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها على النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وأشار المصدر أن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والرشوة.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية، وكالة انباء الشرق الاوسط،
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
