يناقش مجلس الشورى مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية [/b]

[b]

صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى

12/13/2009 3:08:00 PM

القاهرة - - بدأ مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها الاحد برئاسة صفوت الشريف فى مناقشة تقرير لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المكون من 107 مواد والمقدم من الحكومة.
وأكد الشريف ، فى كلمة له فى بداية الجلسة ، أن إعلان الرئيس مبارك (فى 29 أكتوبر 2007) دخول مصر عصر استخدام الطاقة النووية للاستخدامات السلمية كان بمثابة مشروع قومى من أجل الأجيال القادمة يؤمن لها الطاقة النظيفة ويوفر لها تنوعا فى مصادر الطاقة ويلبى احتياجات التنمية فى كافة قطاعاتها المستقبلية.
وقال الشريف إن إعلان الرئيس مبارك كان مبادرة هى الأولى فى تاريخ مصر تناولت إطلاق مشروع بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وأن الاستخدام السلمى للطاقة النووية سيصبح جزءا من استراتيجية الطاقة فى مصر.
وأضاف أن الرئيس مبارك أكد أن الخطوات التنفيذية سوف تتخذ لبناء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بخبرة مصرية وبالتعاون مع شركاء عالميين ، وأن هذا المشروع يجىء على أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الرئيس تناول هذا المشروع الهام فى خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى فى بداية الدورة البرلمانية الحالية بقوله "نمضى فى برنامجنا لإقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. لقد أصبح هذا البرنامج عنصرا أساسيا من عناصر استراتيجيتنا القومية للطاقة".
وقال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن الحكومة بدأت وبإسلوب علمى يتفق وحجم المشروع القومى فى إجراءات وخطوات تتفق والمعايير العلمية فى دراسة تتسم بالجدية وتبتعد عن البطء وتتجنب التسرع لتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه.
وأشاد الشريف بالجهد العلمى الكبير الذى بذلته لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ليخرج التقرير عن المشروع شاملا كل جوانبه باعتباره التشريع الأول من نوعه الذى يقدم للبرلمان.
وقال: إن الحكومة (ممثلة فى وزير الكهرباء والطاقة المهندس حسن يونس) كانت على مستوى المسئولية والتجاوب فى المشاركة فى مناقشة تعديلات مواد المشروع ليخرج متكاملا فى بنيانه باعتباره مشروعا يشمل جوانب فنية ووطنية لها أبعادها فى الحفاظ على أمن مصر القومى.
وعرض محمد فريد خميس رئيس اللجنة تقريرها عن مشروع القانون ، وقال: إن المشروع راعى تزايد الأنشطة ,بالمماراسات النووييه والاشعه فى كافة مجالات الاستخدام السلمى للطاقة من طب وزراعة وصناعة ، ومسايرة التوجه العالمى لتوحيد التشريعات النووية فأنشأ هيئة رقابية وحيدة ومستقلة عن أى جهة معنية بهذا العمل ، وهو ما يتوافق مع التوجهات الدولية وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة.
وأضاف خميس أن اللجنة تؤيد خطة عمل المشروع من اشتراك الجهات الوطنية والمعنية بالعمل فى المجالين النووى والإشعاعى ، بل وطرحه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها.
واعتبر خميس أن التوجه الذى أخذه المشروع فى شأن تشديد العقوبة لمن يخالف أحكامه هو توجه محمود تقتضيه طبيعة المجال الذى ينظمة لاتصاله المباشر بالأمن القومى للبلاد.
وأكد أن مشروع القانون يضع البلاد على عتبات عهد جديد للتطور العلمى الفائق فى استخدام الطاقة النووية فى المجال السلمى لكى يكون قاطرة للنماء والتنمية ، ويحقق ما يصبو إليه شعب مصر من آمال عريضة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط