غالى: قانون جديد للتأمينات يعطي أصحاب المعاشات 75 % من آخر أجر 
يوسف بطرس غالي وزير المالية
11/1/2009 9:00:00 PM
القاهرة -
- أعلن الدكتور بطرس غالي أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة قانون جديد للتامينات والمعاشات يتلافى سلبيات القانون الحالي ويعطي مزايا جديدة لكل مستفيد أهمها حصوله على معاش تتراوح نسبته ما بين 65 إلى 75 بالمائة من إجمالي آخر أجر حصل عليه.
وقال وزير المالية - في الندوة العامة التي عقدت برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الأحد خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي السادس للحزب - إن القانون الجديد سيطبق على الداخلين الجدد لسوق العمل ومن يعمل حاليا ويقل عمره عن 35 عاما، أما فوق ذلك فيظل يتبع القانون الحالي.
وقال إن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات سيعطي معاشا في حالتي العجز والوفاة تبلغ قيمته نحو 65% علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث العجز أو الوفاة حتى ولو كان قد انضم منذ يوم واحد للنظام الجديد، مشيرا إلى أن القانون الحالي المعمول به يعطي لأصحاب هاتين الحالتين المذكورتين 350 جنيها فقط .
وأضاف غالي أن مشروع القانون الجديد يعطي مظلة تأمينية في حالة إصابات العمل حيث يصرف المؤمن عليه عند إصابته أثناء العمل معاشا شهريا بنحو 65 % علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة حتى ولو كان قد انضم منذ يوم واحدا للنظام التأميني .
وأوضح الدكتور غالي أن مشروع القانون يتضمن أيضا تأمينا ضد البطالة حيث يتم صرف دفعات شهرية لمدة 6 أشهر في حالة البطالة تقدر بنحو 60 % من إجمالي الأجر الفعلي الأخير قبل حدوث التقاعد.
وأكد وزير المالية - في الندوة العامة التي عقدت برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي السادس للحزب - (أكد) أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في الاقتصاد المصري مثلما أثرت في العديد من اقتصاديات العالم الكبيرة منها والصغيرة.
وأشار إلى أن تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة تمثل في انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال مشروعات البنى التحتية ؛ الأمر الذي اضطر الحكومة إلى التدخل وتمويل تلك المشروعات لسد العجز.
وكشف غالي أن الحكومة وقفت بقوة (خلال السنوات الأربع الماضية) وراء مشروعات عملاقة في مجالات البنى التحتية ؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤهل مصر إلى الوصول إلى نسبة نمو تجاوز (9%) فور تخطي الأزمة المالية العالمية.
وتطرق غالي إلى دور الرئيس حسني مبارك المحوري في تحرير الاقتصاد المصري من قيود الديون الخارجية الضخمة في ثمانينات القرن الماضي ، حيث كانت الخدمات العامة والبنية الأساسية للبلاد في أقل مستوى لها وتعاني من تدهور كبير ، إلا أن مكانة الرئيس مبارك وتدخله لدى الدول الكبرى أصحاب الديون أدت إلى تخفيض الديون والتي كانت تبلغ وقتها نحو (55) مليار دولار إلى أقل من النصف.
وأوضح أن نسبة الدين كانت تبلغ (107%) من الناتج القومي ووصلت الآن إلى (77%) ، وكنا نأمل وصولها إلى أقل من ذلك هذا العام لولا الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن خدمة الدين كانت تبلغ (45%) من الدخل القومي ووصلت إلى (27%).
وأشار إلى أن الهدف من إدخال القطاع الخاص في مشاريع البني التحتية هو عدم تحميل موازنة الدولة العامة مبالغ إضافية من الممكن أن تستفيد بها في مجالات أخرى ، مؤكدا أن المواطن العادي لن يتعامل مع القطاع الخاص ، وإنما سيتعامل مع الدولة ؛ الأمر الذي يضمن سلامة والحفاظ على حقوقه.
من جانبه ، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة إن مصر إلى جانب ثلاث دول (الصين والهند وسنغافورة) لم تتعرض إلى انكماش اقتصادي بالدرجة التي تعرضت لها بقية دول العالم ، مشيرا إلى أن منظومة الصناعة في مصر (التي تعد أكبر قطاع إنتاجي في البلاد) ، خضعت خلال الأعوام القليلة الماضية لإصلاحات وضوابط مقياسها الأهم والحقيقي هو الإنتاج.
وأضاف أن العام الماضي تم تقديم حزمة من الإصلاحات لتدعيم الصناعة المصرية (خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة) ، والتي تم من أجلها خلال 4 سنوات تحسين كفاءة وتدريب 400 ألف عامل ، مؤكدا أن تركيز الحكومة ينصب - حاليا - على نشر الصناعة في ربوع البلاد ، خاصة الصعيد الذي توجد خطة لإنشاء 200 مصنع عملاق به خلال أقل من 3 أعوام.
وأوضح أن (75%) من الأراضي التي يتم تخصيصها للأغراض الصناعية تكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي يتم مساعدة ومساندة أصحابها في التسويق والتدريب وغيرها بما يضمن نجاح تلك المشروعات واستمراريتها.
من جهته ، أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الحزب الوطني الديمقراطي أسهم - بفاعلية كبيرة - في تطوير وإصلاح الاقتصاد والقطاع المالي ، لافتا إلى أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري هم تنوعه ما بين أنشطة صناعية وزراعية وغيرهما ، حيث لا يقتصر على نشاط واحد فقط.
وأشار محيى الدين إلى أن متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد بلغ (10) مليارات دولار خلال العام الماضي ، فيما تمثل الاستثمارات المصرية الداخلية (70%) من حجم الاستثمارات الكلية ، و(17%) استثمارات عربية ، والباقي لاستثمارات من بقية دول العالم ، منوها بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف: على الرغم مما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الماضية إلا أننا في حاجة إلى المزيد من تلك المشروعات في ظل التوسع الصناعي والتزايد المضطرد للكثافة السكانية والأيدي العاملة.
وفيما يتعلق بمشروع الملكية الشعبية ، أكد محيى الدين أن الحزب والحكومة أجريا عددا من المناقشات الشعبية مع النقابات والاتحادات والقوى السياسية المختلفة ، فضلا عما تم من لقاءات جماهيرية وشعبية ولقاءات مع الأحزاب (خاصة حزبي الوفد والتجمع) ، وأفضى الحوار إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض البنود المطروحة في المشروع ؛ بما يرفع من كفاءته وإنشاء جهاز لإدارته يتضمن عددا من أكفأ العناصر الإدارية والاقتصادية ضمانا للنزاهة والحيدة وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأ
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
