«المركزى للمحاسبات» يكشف عن مخالفات بـ٨٨١ مليون جنيه فى «هيئة السكك الحديدية».. و١٧.٥ مليار عجزاً مُرحّلاً منذ ٢١ عاماً
------------------
رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات، العديد من المخالفات فى الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ المنتهى فى ٣٠ يونيو الماضى، تقدر قيمتها بنحو ٨٨١ مليوناً و٣٤١ ألفاً و٩٦٦ جنيهاً تتمثل فى عجز بالعمليات الجارية، بنقص يصل إلى مليار و١٩٥ مليوناً و٥٢٣ ألفاً و٣٤ جنيهاً، بنسبة ٥٧.٦% عن الربط المقدر له فى حساب ختام الموازنة الجارية للهيئة.
قال التقرير إن فحص الجهاز كشف عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات الأجور للعام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ الظاهر بحساب ختامى الهيئة بنحو ٩٤٧.٥٨٧ مليون جنيه نتيجة الخصم على اعتمادات الأجور بمبالغ لا تخصها، لافتاً إلى أن المنصرف الفعلى من الأجور تضمن ٤٥.٢٣٩ مليون جنيه تم صرفها للعاملين كمكافآت تشجيعية فى حين أن المعتمد حوالى ٤٣.٥٠٠ مليون، بتجاوز ١.٧٣٩ مليون دون الحصول على موافقة وزارة المالية.
وكشف التقرير عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الحساب الختامى، حيث اتضح أن المخصوم به على تلك النفقات تضمن مبالغ لا تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها ١١.٨٩٥ مليون جنيه، فى حين أن صحتها الفعلية بحساب المخزون السلعى، حوالى ٣٨٧ ألف جنيه تحميلا على حساب الأرصدة المدينة الأخرى، و٣١٤ ألف جنيه قيمة فروق تسعير، ومهمات حذفت بالزيادة.
وأشار إلى أن المنصرف الفعلى على النفقات، والتحويلات الجارية لم يتضمن مبالغ تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها ٧.٢٧٤ مليون جنيه قيمة أعمال صيانة، تم تنفيذها بمعرفة الغير على بعض العقود وأغفلت تسويتها على الحساب، و٥.٥٥٣ مليون جنيه قيمة استهلاك كهرباء ومياه.
ورصد عدم تضمين النفقات الجارية والتحويلات الجارية ٣.٠٧٤ مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة عن قروض لصالح بنك الاستثمار، منها ١.٠٦٣ مليار عن العام المالى محل الفحص، و٢.٠١١ مليار فوائد تخص أعوام سابقة، وأظهر التقرير أن الإيرادات الجارية بلغت ١.٨٢٠ مليار جنيه فى نفس العام المالى، موضحاً أنها تغطى ٦٧.٤% من إجمالى المصروفات الجارية الفعلية للهيئة البالغ ٢.٧٠١ مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن فحص الجهاز لهذه الإيرادات أظهر وجود نقص فى المحقق الفعلى لإيرادات نقل الركاب بالمترو، وإيرادات نقل البضائع بمبالغ قدرها ٥١ مليون جنيه، و٥٠.٩ مليون بنسبتى ١٣.٣% و٢٥.٥% على الترتيب، عن المستهدف لهما فى موازنة الهيئة، فضلاً عن أن الإيرادات الجارية لم تتضمن ١٩٠ ألف جنيه قيمة إيرادات أغفل قيدها فى الحساب، وقيمة إيرادات استبعدت بالخطأ.
وأشار إلى عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الواجبة لتعظيم إيراداتها ورفع كفاءة تشغيل أسطول النقل، وتحديث العقود، والاتفاقيات مع معظم عملائها، على أساس تكلفة التشغيل الفعلية بكل عام وفقاً لنظام التكاليف، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بحوالى ٢.١٥٠ مليون جنيه.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى قيام الهيئة بتأجير ٨ عربات لاستخدامها فى الشحن داخل شركة الحديد والصلب، بواقع ٢٠٠٠ جنيه شهرياً رغم أن تكلفة التشغيل الشهرية لها تبلغ ٤٥ ألفاً طبقاً لخطاب إدارة التكاليف المؤرخ فى ١٨ يوليو٢٠٠٤، بالإضافة إلى عدم تناسب قيمة «نولون» نقل البريد البالغة ٢.٤ مليون جنيه وهو مبلغ ثابت منذ عام ١٩٩١ على الرغم من تزايد تكاليف النقل التى بلغت خلال عام ٢٠٠٢ حوالى ٤.٥ مليون جنيه.
وأظهر التقرير أن مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية من نقل الغلال والمتوقفة منذ سنوات سابقة وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ حوالى ٢٢.٩١٠ مليون جنيه، كما تضمن الرصيد ١٤١.٤٩٥ مليون جنيه قيمة فوائد تأخير وأرضيات ورسوم عطل بنسبة ٧٠% من رصيد العميل.
وكشف عن انخفاض اقتصاديات تشغيل النقل التى تتم على خط «سفاجا- قنا- أبوطرطور»، حيث بلغت إيرادات العام المالى محل الفحص ٩.٢٠٢ مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية للخط نحو ٥٥.٠٥ مليون جنيه، بما لا يمثل العائد الاقتصادى الذى يقابل تكلفة إنشائه التى بلغت ١.٥٤١ مليار، موضحاً أن الهيئة شكلت لجنة فى ٢٨ فبراير٢٠٠٨ لدراسة جدوى الخط، انتهت إلى بعض التوصيات منها مفاوضة وزارة البترول، للاتفاق على زيادة أجور نقل الفوسفات فى مشروع أبوطرطور بواقع ١٨٤ جنيهاً للطن، لافتاً إلى أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.
ولفت إلى أن إيرادات النشاط الجارى تضمنت ٢٦.٥٣٧ مليون جنيه قيمة فروق أسعار نقل عن بعض البضائع خلال الفترة من أول ديسمبر ٢٠٠٧ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨، بناءً على خطاب وزير النقل إلى وزير الاستثمار المؤرخ فى ٤ نوفمبر ٢٠٠٧ على أن تزداد الأسعار بنسبة ١٥% اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٨، إلا أنه تبين عدم موافقة العملاء على هذه الزيادة فى أسعار النقل.
وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة فى نقل الصحف والمجلات مجاناً وعدم الحصول على مقابل من المؤسسات الصحفية، رغم إدراج هذه الملاحظة فى تقارير سابقة للجهاز، وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم مع تلك المؤسسات وتحديد قيمة «النولون» عن نقل مطبوعاتها، والالتزام بخطة الإصلاح المعتمدة من مجلس الوزراء التى تقر تتحمل جميع جهات الدولة التكلفة الحقيقية للنقل دون تقديم أى دعم من الهيئة.
وأوضح التقرير أن العجز فى الفترة محل الفحص رفع العجز المرحل منذ عام ١٩٨٨ إلى ١٧.٥ مليار جنيه، واصفاً الهيئة بأنها «لاتزال غير قادرة على تغطية مصروفاتها الجارية من الإيرادات المحققة، الأمر الذى ترتب عليه استمرار الخلل وتحقيق عجز سنوى».
وأشار إلى وجود صرف على مكونات عينية لبعض المشروعات رغم عدم تحديد اعتمادات لها، بلغ ما أمكن حصره منها ٢.٦٤٧ مليار جنيه، كما تبين عدم الصرف على بعض المكونات العينية لبعض المشروعات على الرغم من وجود اعتمادات لها بلغت ١.٥٤٦ مليار جنيه.
وأضاف أنه لم يتم تضمين الإيرادات التحويلية الرأسمالية ٣٠٧.٠٤٧ مليون جنيه قيمة مساهمات الغير فى أعمال ومشروعات الهيئة، كما لم تتضمن ٣.٣٥٧ مليون جنيه قيمة بيع أصول خردة، بالإضافة إلى عدم تضمين المعتمد لسداد أقساط القروض بعد عام ١٩٩٨ رغم إدراج ٦٩.٣٨١ مليون جنيه قيمة أقساط قروض مسددة بعد تقسيم العام، كما لم تتضمن نحو ٥٥.١٣٦ مليون جنيه قيمة أقساط قروض تم سدادها خصماً على حساب ضمان وزارة المالية خلال نفس العام.
وأظهر التقرير وجود ضعف فى نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالهيئة، من مظاهره عدم الالتزام بنظام الجرد الدورى، وعدم جرد الإنتاج التام وغير التام لمعظم ورش الهيئة، وتأخر الهيئة فى إضافة العديد من المهمات للمخازن رغم الصرف منها للتشغيل، وعدم تسوية المصروفات الخاصة ببعض المهمات رغم سحبها من المخازن مما انعكس أثره على صحة المخزون وتكلفة التشغيل، وكذلك تضمين المخزون مهمات راكدة وأصنافا بطيئة الحركة دون اتخاذ الإجراءات الإيجابية للاستفادة من هذه المهمات التى بلغ ما أمكن حصره منها ١٠٨.٨١١ مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضيها وأملاكها، رغم استمرار ظاهرة التعدى التى يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من ٢٨ عاماً دون استردادها أو الحصول على قيمة إيجارية عنها بلغ ما أمكن حصره منها ١.٢١٧ مليون متر مربع، إلى جانب تأخرها فى إيداع الشيكات الواردة لها بالبنك لفترات طويلة، وكذلك التأخر فى إيداع النقدية بالبنوك، وصرف الشيكات المسحوبة للغير من خزائن الهيئة بالمخالفة لقواعد الرقابة على الإيرادات النقدية.
وقال التقرير إن الهيئة أرجعت أسباب استمرار هذا العجز إلى تحملها أعباء صيانة إصلاح البنية الأساسية من سكك، وإشارات، وكبارى، وأنفاق لتأمين حركة تيسير القطارات، والمترو، بالإضافة إلى عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام ١٩٩٥ إلا بمعدلات طفيفة - على حد قول الهيئة - مراعاة للبعد الاجتماعى، بينما الإنفاق يتزايد من سنة إلى أخرى لأسباب وصفتها بأنها حتمية.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
