سياسيون وبرلمانيون يحذرون من ثورة ثانية ضد "العسكرى" فى حالة حل مجلس الشعب..عبد الغنى: ستكون كارثة وتدخل مصر فى نفق مظلم..وعادل: سيؤدى إلى توقف الانتخابات الرئاسية وعدم وضع الدستور واستمرار العسكرى 
مجلس الشعب
استبعد محمد إبراهيم، النائب عن حزب الحرية والعدالة احتمالات، الصدام بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وأضاف:" فى حالة حل البرلمان سننتظر إجراء الانتخابات مرة أخرى وتشكيل مجلسى الشعب والشورى من جديد".
وشدد إبراهيم على أن الاخوان المسلمين لن يلجأوا للصدام فى مواجهة المجلس العسكرى، نظرا لأنهم يعلمون جيدا أن الصدام ليس فى مصلحة البلد ولا فى مصلحة الإخوان لافتا إلى أن قضية الصدام غير واردة فى فكر الإخوان ولا فى برنامجهم، وأوضح إبراهيم أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، ملتزمون تماما بخريطة الطريق التى حددها استفتاء 19 مارس، والتى تنص على تشكيل مجلسى الشعب والشورى ومن بعدها انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، وبعدها إجراء انتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أن احتمالات حل البرلمان لن تدفع حزب الحرية والعدالة إلى الموافقة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان، وأضاف:" لا يمكن أن يقبل أحد أن يتم إقصاء البرلمان المنتخب عن وضع الدستور وفى المقابل تترك الساحة لمن لفظهم الشعب".
وأوضح الدكتور صفوت عبد الغنى، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن هناك مؤشرات واحتمالات بالفعل حول حل مجلس الشعب، ولكن لا يمكن القول بأنها مؤكدة أو يقينية، مشيرا إلى أن هناك بعض القرائن والتسريبات تدل على هذا، وأن هناك تسريبات تشير إلى أن هيئة المفوضين كتبت تقرير تؤيد فيه حل مجلس الشعب.
وقال "عبد الغنى" لـ"اليوم السابع"، إنه حل مجلس الشعب سيكون كارثة وسينقل مصر إلى المربع صفر فى أجواء 25 يناير 2011، وسيدخلنا فى نفق مظلم، لأن مجلس الشعب والشورى هو الشرعية الوحيدة المنتخبة، التى جاءت بإرادة الشعب وحله يعنى أنه ليس هناك أى مؤسسة شرعية موجودة، وأنه ليس هناك دستور سيتم وضعه أو انتخابات رئاسة سيتم إجراءها، وستكون كافة الخيارات مفتوحة فى هذه الحالة.
وأضاف أنه إذا تم حل مجلس الشعب سيكون كيان واحد موجود هو المجلس العسكرى، وسيكون "العسكرى" غير جاد فى تسليم السلطة، قائلا" إذا وصلنا يقينا إلى أن المجلس العسكرى لن يسلم السلطة سندخل فى ثورة جديدة بمعنى الكلمة وبكل مقوماتها، وتشارك فيها كافة الطوائف ضد المجلس العسكرى من أجل تسليم السلطة على الفور وتشكيل هيئات ومجالس شعبية مدنية، لإدارة البلاد ووضع خريطة جديدة لمصر.
وقال إنه إذا صدر حكم بحل ثلث المجلس الخاص بالمقاعد الفردية لن تكون هناك مشكلة، لأنه سيصبح لدينا مجلس شعب موجود بالفعل وستجرى انتخابات على هذا الثلث، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية إلى التوحد ونبذ الخلافات.
من ناحيته، أكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يستطيع حل مجلس الشعب، إلا بالاستناد لشرعية دستورية وقانونية، مشيرا إلى أن هناك طعن تنظره المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية إجراءات انتخابات مجلس الشعب، والمحكمة أحالت الأمر إلى هيئة المفوضين، والذى يتوقف على التقرير الذى ستعده ليكون القرار فى النهاية بيد المحكمة الدستورية.
وقال "بدراوى" لـ"اليوم السابع": لا أعتقد أن المجلس العسكرى لديه الرغبة فى حل مجلس الشعب، خاصة فى هذه المرحلة التى من المفترض أن ننتهى خلالها من وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية خلالها، ليتم تسليم السلطة فى نهاية يونيو المقبل، ولو تم حل مجلس الشعب ستتوقف كافة هذه الإجراءات.
وأشار المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب، وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه لو صدر حكم قضائى بحل مجلس الشعب سنحترمه، وقال إن المجلس العسكرى لو تدخل فى هذا الأمر، سيكون ذلك من التصرفات غير الذكية وسيؤدى إلى أزمة شديدة أكثر اشتعالا وتعقيدا، وستكون بداية لثورة ثانية عارمة، وفى ذلك الوقت لن يحل الأنقلاب العسكرى هذه الأزمة، مؤكدا أن حل مجلس الشعب سيكون بداية ثورة ثانية ضد المجلس العسكرى، تشارك فيها كافة القوى السياسية والوطنية الثورية من مختلق الاتجاهات، موضحا أن وجود مجلس الشعب مؤثر ومهم رغم وجود مشاكل به لكن يمكن أن تحل.
وأضاف "عادل" أن أى انتخابات لمجلس الشعب سيتم إجراءها إذا تم حل مجلس الشعب ستكون النسب العددية به متقاربة، حيث ستقل نسب التيار الإسلامى قليلا.
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، الخبير السياسى، وعضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن صدور حكم بحل مجلس الشعب وارد، لأن هناك طعون أمام المحكمة الدستورية، موضحا أنه لا يعتقد أن يصدر حكم إذا كان بحل المجلس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، رافضا التشكيك فى المحكمة الدستورية، وأكد على ضرورة احترام الأحكام القضائية، وانتظار صدور حكم المحكمة.
وأشار جاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيكون من الأفضل إذا صدر حكم بحل مجلس الشعب، أن يصدر بحل الثلث الخاص بمقاعد الفردى ويتم إعادة الانتخابات على مقاعد هذا الثلث.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
