الشعب يقر قانون حرمان "الفلول" من مباشرة الحقوق السياسية..

مجلس الشعب يقر قانون حرمان "الفلول" من مباشرة الحقوق السياسية.. المجلس وافق على تطبيق الوقف على الوزراء وأمانة السياسات.. وتراجع تحت ضغط الأغلبية.. إبراهيم: التوسع يعرض البلد للخطر

مجلس الشعب


وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على قانون يمنع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، وهو القانون الذى تقدم به النائبان عمرو حمزاوى وممدوح إسماعيل، وينص على وقف عن مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 بمنصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو نائب رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أمين عام له، أو كان عضوا بالمكتب السياسى أو أمانته العامة أو أمانة السياسيات، وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.

وقد شهدت الجلسة حالة من الارتباك فى التصويت سببها أن الأغلبية ومقدمى التعديل أرادوا أن يقتصر تطبيق القانون بالحرمان على فئات محددة، وهى من شغل رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، ورئيس الوزراء، وأمين الحزب الوطنى وأمانة الحزب الوطنى.

ظهرت حالة الارتباك بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية على إضافة الوزراء وأمانة السياسات إلى الفئات التى يطبق عليها القانون، ثم حدثت اعتراضات من البعض على هذا التوسع، وهو ما استدعى إعادة مداولة تقدم بها حسين إبراهيم ليتم التصويت مرة أخرى على التعديل، كما جاء من اللجنة التشريعية، دون إضافة الوزراء أو أمانة السياسات، وسط اعتراضات من عدد من النواب مثل عماد جاد، ومحمد منيب، الذى قال إن المجلس وافق على إضافة الوزراء وأمانة السياسات، ولا يجب أن يتم تغيير ذلك، لأن هذا معناه أن القانون مفصل للتطبيق على "عمر سليمان"، فى حين أننا نريد أن يطبق على كل من أفسد الحياة السياسية، وأضاف أن إعادة المداولة معناه أن هناك أمرًا آخر يدبر لا أعلمه ولا أعرفه، ولا أوافق على استبدال استبداد باستبداد آخر.

وكان أول من طالب بعدم التوسع فى التطبيق النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية للحرية والعدالة، الذى قال "نخشى من أن يكون التوسع يؤدى إلى قلاقل كبيرة، وهنعمل مشاكل، فى وقت نسعى للتوافق ورفض ضم الوزراء، لأن كثيرا منهم لم يكونوا فاسدين، وكانوا وزراء تكنوقراطين"، وأيد عمر حمزاوى رفض التوسع والذى يستهدف فئات شعب، مشيرا إلى أن الوزراء كانوا تكنوقراط وتنفيذيين.

وطالب إبراهيم بعرض الصيغة للتصويت كما وردت من التشريعية، ورفض إضافة الوزير ونائب الوزير ونواب الشعب والشورى إلى قائمة من يطبق عليهم قانون الوقف من مباشرة الحقوق السياسية.

كما طالب سيد مصطفى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بعدم التوسع حتى لا نستعدى كل من كان فى الحزب الوطنى، ورفض حاتم عزام التوسع فى الوزراء، مشيرا إلى أن التوسع سيحدث فتنة فى المجتمع.

وقال محمد السيد السعيد إدريس: نحن نتكلم عن مصالحة وعدالة اجتماعية إلا أن قادة النظام استهانوا بالثورة ورشحوا أنفسهم، والكلام عن المصالحة سيفسد الثورة، وأنا أتمسك بالتصويت الذى تم، واقترح إضافة أمانة لجنة السياسات، واقترح عصام سلطان أن نبدأ بالتصويت على نص المادة.

وأشار النائب مجدى قرقر أنه لا يمكن استثناء وزراء الخارجية الذين طبعوا ووزراء الداخلية الذين عذبوا الشعب.

وهو ما دفع د. سعد الكتاتنى ليقول أنتم أنشأتم نصا جديدا، ثم تخالفوه، وانتقد حسين إبراهيم إعادة التصويت جملة جملة وكلمة كلمة، مشيرا إلى أن التصويت يكون على مادة كاملة.

وقال إبراهيم: من حقنا تقديم طلب بإعادة مداولة، فقال الكتاتنى، لم يقدم لنا أحد شيئا، ثم عرض الكتاتنى طلب مداولة من حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بإعادة مداولة للمادة، فقال: أناشد الزملاء.. لا نريد التوسع فى تطبيق القانون بضم الوزراء فهناك منهم من أفسد الحياة السياسية، لكن هناك كثيرين لم يفسدوا، مشيرا إلى أن مصر تتعرض لخطر شديد فى هذه المرحلة ونحتاج فيها للم الشمل، وانضم له فى الطرح يونس مخيون نائب النور قائلا: إن هناك وزراء لم يرتكبوا الفساد ولا يجب أن نبدأ الثورة بظلم، ووافق المجلس على إعادة المداولة وعرض المادة للتصويت، كما جاءت من اللجنة التشريعية وتمت الموافقة.