قرارات النيابة بمنع سفر رموز نظام مبارك غير دستورية اشمعنا الاجانب

وزير العدل





var addthis_pub="tonyawad";
كشف المستشار مجدى عبد البارى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، أن جميع قرارات النيابة العامة وقضاة التحقيق للمنع من السفر باطلة وغير دستورية، بما فى ذلك قرارات فى قضايا رموز النظام السابق.

ووجه عبد البارى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة"، عبر قناة سى بى سى، رسالة شديدة اللهجة إلى د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والسلطة التشريعية أن السلطة التشريعية تخلت عن مسئوليتها التشريعية فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الملى بالعوار والقصور فى مواجهة قرارات التحفظ.

واتهم عبد البارى الدكتور الكتاتنى واللجنة التشريعية بأنهم لم يطلعوا على قانون الإجراءات الجنائية، وما يتعلق بأحكام عدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959، فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر.

وأكد عبد البارى، أن هناك 6 من المتهمين فى القضية لم يدفعوا الضمان المالى "300000 دولار" حتى الآن، ورفضوا ذلك وأصروا على أن ينتظروا المحاكمة.

وردا على اتهامات شبهة التواطؤ فى القضية الخاصة بإصدار قرار رفع قرار حظر السفر فى غياب المتهمين، أوضح عبد البارى أن القانون لا يلزم حضور المتهمين فى نظر قضية أثناء النظر فى إجراء تحفظى، معتبرا أن اتهامه من جانب رئيس مجلس الشعب والسلطة التشريعية بتواطؤ بعض القضاة لا يليق ويصدر بدون معرفة بأصول القانون والأحكام قائلا: "يؤسفنى ويزعجنى أن رئيس السلطة التشريعية يتحدث عن القانون والقضاة دون أن يقرأ أو يعلم مضمون القانون الذى يتحدث فيه".

وكان عبد البارى قد أصدر مؤخرا بيانا مطولا، يبرر فيه قرار الدائرة، برفع الحظر عن منع سفر 16 أمريكيا فى قضية التمويلات الأجنبية، موضحا أن قرار رفع منع سفر المتهمين فى القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

الناس دي بدور علي شماعه تعلق فيها اخطاءها

يا ريت النيابه والقضاء يختشو شويه بعد العار اللي حصلنا