رشيد محمد رشيد وزير الصناعة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق بالسجن 5 سنوات لرشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق (هارب) و5 سنوات لحلمي أبو العيش، رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وذلك بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهمين الثلاثة (رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم) حققوا لأنفسهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حلمي أبو العيش، بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة، حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليوناً و730 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم، بصفته المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 ألاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها، وأضافت أنه ثبت أن رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
