فرض عقوبات علي حكومه بشار الاسد

(رويترز) - تستخدم قوات الامن السورية الدبابات والرصاص والاعتقالات الجماعية في حملتها على المناطق الملتهبة لمحاولة سحق انتفاضة مندلعة منذ شهرين ضد حكم اسرة الاسد المستمر منذ اربعة عقود. ويحكم بشار منذ 11 عاما.
وفي البداية لم تصدر عن القوى الغربية التي تخشى من ان يؤدي تغير مفاجئ في سوريا الى عدم استقرار في الشرق الاوسط سوى انتقادات مخففة لافعال الاسد لكنها صعدت بعد ذلك ادانتها وفرضت عقوبات على شحضيات رئيسية في سوريا.
وفيما يلي بعض التفاصيل:
* العقوبات الامريكية.
-- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة المخابرات السورية واثنين من اقرباء الرئيس بشار الاسد في 29 ابريل نيسان في اول تحرك امريكي ملموس للرد على الحملة الدموية على الاحتجاجات.
-- استندت العقوبات التي تشمل تجميد الاصول وحظر التعاملات التجارية الامريكية للمدرجين في القائمة الى اجراءات امريكية اوسع مطبقة ضد سوريا منذ 2004.
-- قالت وزارة الخزانة الامريكية انها ستجمد اي اصول مملوكة لمسؤولين سوريين تقع ضمن الاختصاص القضائي الامريكي وتمنع الافراد والشركات الامريكية من التعامل معهم.
-- في 18 مايو ايار اضافت الولايات المتحدة الاسد نفسه الى العقوبات لحمله على تنفيذ الاصلاحات السياسية التي تعهد بها.
-- كما تشمل قائمة هذه العقوبات نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العسكرية ومدير جهاز الامن السياسي.
العقوبات الاوروبية.
-- ادرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته للعقوبات يوم 17 مايو ايار بمن فيهم شقيق الاسد.
-- تندرج الاجراءات التي تشمل تجميد الاصول والمنع من السفر في اطار حزمة عقوبات بينها حظر على الاسلحة.
-- ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات رامي مخلوف ابن خال الاسد الذي يمتلك شركة سيريتل كبرى شركات الهاتف المحمول السورية وعدة شركات كبرى في قطاعي الانشاء والنفط.
-- كما تشمل القائمة ماهر شقيق الاسد الذي يرأس الحرس الجمهوري السوري وهو ثاني اقوى رجل في سوريا.
-- وممن شملتهم العقوبات ايضا علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة السورية وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.
-- قال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي يوم 18 مايو ايار ان من المتوقع ان يوسع الاتحاد العقوبات على سوريا الاسبوع المقبل لتشمل الرئيس الاسد.
-- وفي نفس اليوم قالت سويسرا انها ستفرض حظرا للسفر على 13 مسؤولا سوريا وستجمد اصولهم في البنوك السويسرية.
-- قال رولاند فوك رئيس مكتب العقوبات في امانة الاقتصاد السويسرية انه سيتعين على البنوك السويسرية التحقق مما اذا كانت تحتجز اصولا لاي من المسؤولين الثلاثة عشر وابلاغ الحكومة.
-قالت امانة الاقتصاد السويسرية ان العقوبات تشمر ايضا حظرا على الاسلحة غير ان سويسرا لم تصدر اي اسلحة الى سوريا منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.

شكرا علي الخبر