عقوبات تصل إلى الإعدامفي انتظار مبارك ورموز نظامه

''الكسب غير المشروع.. التحريض على الاعتداء على المتظاهرين''.. هما التهمتين الموجهتين إلى بعض رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

وبقرار حبس مبارك ونجليه ينضم رؤوس النظام السابق إلى طابور من كبار المسؤولين والوزراء السابقين الذين يقضون فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة ''طرة''، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالإضافة إلى أحمد عز عضو الحزب الوطني البارز، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأحمد المغربي وزير الإسكان.
عقوبات تنتظر النظام السابق


كما لحق بالقائمة المستشار مرتضى منصور الذي قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
القائمة الطويلة لم تخلو أيضاً من رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور الذي يواجه تهم من جهاز الكسب الغير المشروع حول تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه.
ووفقاً للمادة (315) من قانون العقوبات، فسيكون الحبس من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية في حال ثبوت تهمة الكسب غير المشروع على المتهمين.
أما بالنسبة لتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، فإن المادة (415) من قانون العقوبات تشير إلى سجن المتهم 10 سنوات إذا ثبت تورطه في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين مُسبباً لهم عاهات مستديمة.
أما إذا تعرض المتظاهرين للقتل فإن المتهم يتعرض لعقوبة الإعدام وذلك وفقاً للمواد (416) و(417) و(418) من قانون العقوبات وذلك يُعتبر الحد الأقصى للعقوبة، أما الحد الأدنى لها فهو السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقاً لتقرير أذاعته قناة العربية الإخبارية، فإن مظاهرات 25 يناير شهدت سقوط أكثر من 800 شهيد، بينما أصيب أكثر من 5000 آلاف آخرين.