أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة على إدراكها الكامل لما يحاك ضد ثورة 25 يناير محاولات لإجهاضها.
وتضم اللجنة عدة مجموعات هي جماعة الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وتحالف ثوار مصر ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين.
وقالت اللجنة ان اعضائها عقدوا اجتماعين منفصلين مساء الثلاثاء استغرقا اكثر من 7 ساعات للاتفاق على اصدار بيان حول المطالب التي سترفع في مليونية جمعة المحاكمة والتطهير.
وشدد البيان - الذي تلقى مصراوي نسخة منه - على اهمية الاسراع بتنفيذ ثمانية مطالب أساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد.
وقال عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر ان المطالب التي اوردها البيان تضمنت:
أولا: سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته واعوانه الفاسدين وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري.
ثانيا: إقالة النائب العام الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلي رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق.
ثالثا: إقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين.
رابعا: إقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين، وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.
خامسا: سرعة حل المحليات الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لاجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة.
سادسا: استكمال تطهير المؤسسات الاعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.
سابعا: إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفء وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدف قومي يتعين الاهتمام به .
ثامنا: سرعة سن قانون لتحديد الحد الدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية.
وأهابت اللجنة بالقوات المسلحة التى هي ملك للشعب والذي ائتمنها على ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية العام.
وأكد البيان على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية عمن يشاء.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
