اهالى المتهمين بقتل خالد سعيد
قررت محكمة جنايات الإسكندرية السبت برئاسة المستشار موسى النحراوى تأجيل محاكمة الشرطيين المتهمين فى قضية خالد سعيد "شهيد الطوارئ إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات والنفي.
واستمرت الجلسة لمدة ربع ساعة طالب فيها محامي خالد سعيد المحكمة بسماع شهود الإثبات والنفي معاً في جلسة واحدة، وذلك في حضور د. السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
ومن جانبه تقدم محامي المتهمين بطلب إلى رئيس المحكمة بمنع وسائل الإعلام من تصور الجلسات أو المتهمين، حيث وافقت المحكمة مما أثار غضب وسائل الإعلام التي كان حضورها مكثف أثناء الجلسة.
ومن جهته قال عم خالد سعيد إن الدكتور السباعي كبير الأطباء الشرعيين قد خال فقانون النيابة العامة بإستخراج الجثة مرة ثانية لتشريحها، حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى لتشريح الجثة فى فترة الصيف 5 أيام وفى الشتاء 7 أيام، ولكنه أخرجها بعد 11 يوما فكان كل كلامه مجرد مشاهدات دون تشريح أكيد".
على صعيد أخر شهدت المحاكمة عدد من المشاحنات والهتافات المضادة بين أنصار خالد سعيد وأقارب المتهمين وزملائهم من المخبرين، الذين حاولوا استفزاز أنصار خالد بهتافات مثل: "الحشاشين أهما"، ورد عليهم أنصار سيعد بقولهم: "عاوزين دم خالد".
كما رفع أهالي المخبرين المتهمين لافتات تمجد في الشرطة والقضاء وصورة كبيرة لخالد سعيد مكتوب تحتها: "خالد سعيد المدمن، ولافته كتب عليها: "مدمن المخدرات الذي حوله المضللون إلى بطل قومي"، وارتدى أحدهم تيشيرت كتب عليه: "الحق أحق من خالد سعيد".
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.
لكن النائب العام قال أن التحقيقات انتهت إالى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي الى الموت."
وسببت القضية قلقا ومطالبة دولية بمحاكمة عادلة للشرطيين.
وتوفي خالد سعيد (28 عاما) بعد القبض عليه من قبل الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل في يونيو بمدينة الاسكندرية الساحلية.
وقالت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وسياسيون معارضون ان الشرطيين ضرباه حتى الموت لكن تقريرين للطب الشرعي أيدتهما النيابة العامة قالا انه مات باسفكسيا الاختناق بعد أن بلع لفافة بها مخدر البانجو خشية ضبطها معه.
وقالت النيابة العامة في قرار احالة الشرطيين للمحاكمة انهما ضرباه واتجها للقبض عليه دون اذن من النيابة أو قرار من قاض بحسب ما يقضي القانون.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
