القاهرة - وافق مجلسا الشعب والشورى على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً تمهيداً للتحقيق معهم في شأن تهمة التورط في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها.
وتضم قائمة النواب 6 أعضاء في الحزب الوطني الحاكم بينهم نائبان في مجلس الشورى، إضافة إلى 6 آخرين أعضاء في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبين في حزب الوفد.
وأكد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، أن البرلمان لا يتستر على فساد، مشيراً إلى أن من حق النواب تقديم دفوعهم أمام النيابة، بينما أوضح رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف في بيان صحفي صدر عن مكتبه أمس أنه تلقى رسالة من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يطلب فيها من المجلس الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائبين سمير زاهر ومحيي الدين الزيدي لمساءلتهما في قضية قرارات العلاج لاستكمال الحقيقة حول مدى ثبوت اكتمال أركان الجريمة وعناصرها، وإثبات المسؤولية الجنائية.
وأضاف الشريف أنه كلّف اللجنة التشريعية في المجلس إبداء الرأي في طلب وزير العدل على رغم سلطته المطلقة خلال العطلة البرلمانية في الإذن باتخاذ الإجراءت الجنائية ضد النواب.
وكشف رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، أن بعض النواب متهم بالفعل بارتكاب مخالفات في حين أن آخرين لم يتم اتهامهم في شكل مباشر.
وذكر في تصريحات صحفية أن نائب الوفد عمران مجاهد متهم بتزوير محررات رسمية في شأن صدور قرارات علاج لبعض المواطنين من دون وجه حق، في حين أن الاتهامات الأخرى أخف وأن تحقيقات النيابة لم تثبت وجود أية مخالفات في شأن قرارات العلاج الصادرة لمرضى في الخارج سواء الصادرة من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الصحة.
وسارع نائب الوفد السابق محمد عبدالعليم داود بتقديم طلب إلى الدكتور سرور برفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله أمام النيابة وللدفاع عن نفسه، نافياً الاتهامات الموجّهة إليه.
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
