تظاهر المحامين أمام مجمع محاكم طنطا -
- وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، بدأتمحاكمه المحامين المتهمين بالتعدي على باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا.
بدأت وقائع الجلسة برئاسة المستشار هشام عليوه رئيس محكمة جنح أول طنطا، وعضوية محمد الحافظ رئيس نيابة الإستئناف، وأمانة سر علاء صبري.
وترأس فريق الدفاع عن المحاميين المتهمين، حمدي خليفة نقيب المحامين، ورؤساء النقابات الفرعية والمحافظات، كما ضم الفريق جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية، وبهاء أبو شقة ومنتصر الزيات ومحمود البسيوني وصلاح القفص.
وتجمع صباح الأربعاء أكثر من 5 ألاف محامي من جميع النقابات الفرعية أمام مجمع محاكم طنطا، وحملوا اللافتات التي تطالب بالحفاظ على حقوق المحامي ورفض إهانته، وتوفير الحصانة له.
كما ردد المحامون المتظاهرون هتافات تطالب بالإفراج عن زميليهما، وبطلان المحاكمة، التي جاءت وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الأمن بقيادة اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية، واللواء سامح رضوان مدير الأمن العام بوسط الدلتا، واللواء السيد جاد الحق رئيس مباحث الغربية.
الجدير بالذكر أن الجلسة تم تقديم محاكمتها قبل 67 قضية كان من المفترض النظر فيهم.
وقامت النيابة بتقديم عدة تقارير حول القضية، وثبتت عدم وجود 18 ورقة فطالبت بإثبات جميع أوراق التقارير.
وقال المحامي المتهم إيهاب الساعي من داخل القفص إنه لم يقم بضرب مدير النيابة، وكذب كل التهم المنسوية إليه، وأقسم بذلك على مصحف كان بيده.
وطالب الدفاع بضرورة خروج المحاميين المتهمين من قفص الإتهام، واستجاب القاضي لمطلبهم، وأمر بإخراجهما من القفص.
فيما طالب رئيس نيابة الإستئناف بتوقيع أقصى عقوية على المتهمين، استنادا إلى الاتهامات الموجهة إليهما، وهي التعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وإتلاف المال العام وإثارة الشغب والتظاهر.
بينما طالب فريق الدفاع عن المحاميين المتهمين بالإفراج الفوري عنهما؛ لأن حبسهما احتياطيًا مخالف للقانون، كما انهما عضوين بنقابة المحامين، والنقابة تتعهد بإحضارهما في أي وقت.
كما طالب حمدي خليفة بضرورة مثول مدير النيابة باسم أبو الروس، وافراد حراسة مكتبه، لسماع أقوالهم أمام المحكمة، مشيرًا انه لا يجوز أن تكون النيابة هي الخصم والحكم في نفس الوقت.
وأشار نقيب المحامين إلى مطلبه بإعادة أوراق القضية للنيابة من جديد، لتقدم مذكرة للمحكمة، وندب أحد القضاة للتحقيق في تفاصيلها، وإعادة إجراء التحقيقات من بدايتها، وهو الأمر الذي يستلزم إخلاء سبيل المتهمين فورًا.
وتم رفع الجلسة للمداولة في الواحدة وربع ظهرًا، ولم تستأنف حتى الآن.
وترددت تكهنات في أوساط المحكمة، بأن الحكم سيصدر على المحاميين بالسجن لمدة 3سنوات، وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على مدير النيابة، وما أن نمت هذه الأخبار إلى مسامع المحامين المتظاهرين حتى قاموا بالتجمهر أمام مجمع المحاكم ممسكين يدًا بيد.
يذكر أنه في الوقت الذي استعد فيه المستشار هشام عليوة رئيس المحكمة لمغادرة مجمع المحاكم دون النطق بالحكم بعد انتظار لمدة أكثر من ساعتين، قام المحامون باعتراض سيارته، ومنعوه من الإنصراف، وهددوه بإشعال النار في السيارة وفي مجمع المحاكم.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
