محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري
- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي أن "مصر لن تنضم او توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية في هذا النهر.
وقال إن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر من الناحية القانونية".
وكانت مصر قد رفضت الجمعة الاتفاق الاطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة اربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع، وهددت باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.
وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان يعارضانه بشدة.
ويمنح الاتفاق الحالي الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87' من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل اكثر من 90 من احتياجاتها المائية.
وأكدت مصر والسودان "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل، والنهر الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا.
ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية.
وقال الوزير الذي قطع زيارته الى هولندا لمتابعة الموقف أمس إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه مشيرا الى ان مصر تفتح قلبها وتمد يدها لدول الحوض حيث يوجه الرئيس حسني مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات.
وأضاف أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع.
واكد الوزير أنه في حالة اصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية منفردة فان مصر ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وقال الوزير "أطمئن الشعب المصري أنه لا تأثير ولا مساس بحصة مصر من المياه".
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والري، وقال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتمت ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التي أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع.
المصدر: صحيفة "القدس العربي"،
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
