هل الحيوانات بحاجة الى محامين؟ 
قط
- يتوجه السويسريون يوم الاحد الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول ما اذا كان ينبغي على الدولة تعيين محامين متخصصين بالدفاع عن الحيوانات امام المحاكم.
ويقول مؤيدو الخطوة إن تعيين محامين متخصصين بالدفاع عن حقوق الحيونات سيكون من شأنه ردع اولئك الذين يؤذون الحيوانات ويهملونهم بانزال العقاب الصارم بهم.
الا ان معارضي هذا التوجه يقولون إن سويسرا فيها ما يكفي من القوانين الصارمة لحماية الحيوانات، وانها ليست بحاجة الى قوانين جديدة في هذا المجال.
وفي الواقع، فإن ولاية زوريخ قد عينت منذ بضعة سنوات محام متخصص بالدفاع عن الحيوانات، هو انطوان جويتشل، المحامي السويسري الوحيد الذي تدفع اجوره الدولة من اجل الدفاع عن حقوق الحيوانات امام المحاكم.
وتشمل قائمة موكلي المحامي جويتشل كلاب وقطط وابقار وخيول وخراف، وحتى الاسماك. فقد ترافع مؤخرا عن سمكة اصطادها احد الصيادين في بحيرة زوريخ.
ويقول المحامي: لقد استغرقت عملية سحب السمكة من الماء وقتلها اكثر من عشر دقائق من العذاب، ولكن لسوء حظ الصياد رصدته احدى منظمات حقوق الحيوان.
خسر جويتشل تلك الدعوى، ولكن ذلك لم يثنه عن مسعاه. فهو يؤمن بأن اساس العدالة يكمن في تعيين محامين للدفاع عن اولئك الذين لا يستطيعون ان يدافعوا عن انفسهم.
فهو يقول: يقوم البشر الذين يتهمون بايذاء الحيوانات بتوكيل محامين للدفاع عنهم امام المحاكم، فلم لا يقوم احد بالدفاع عن الحيوانات ايضا؟
يشير مؤيدو اقامة شبكة من المحامين المتخصصين بالدفاع عن حقوق الحيوانات تشمل البلاد باسرها الى ارتفاع عدد الدعاوى المقامة ضد من يسيئون معاملة الحيوانات في زوريخ منذ تعيين جويتشيل في منصبه الحالي. فبينما نجح جويتشل في اقامة اكثر من مئة دعوى ناجحة في السنة، لا تشهد الولايات السويسرية الاخرى سوى دعوى واحدة او اثنتين.
ففي ولاية آرجاو المجاورة لزوريخ، تدير مارليز فيدمر ملجأ للحيوانات المهملة. تقول فيدمر إن خطوة تعيين محامين مختصين بالدفاع عن الحيوانات خطوة طال انتظارها.
تعتني فيدمر باكثر من اربعين كلب وثلاثين قط علاوة على عدد من الارانب والحيوانات الصغيرة الاخرى.
وتشير فيدنر الى اربعة كلاب بدت عليها الصحة وتقول: جئ بهذه الكلاب عندما كانت جراء لم تبلغ من عمرها ثلاثة اسابيع، وكانت تشرف على الموت جوعا حيث ابقاها صاحبها في مرآب تحت الارض في الظلام الدامس.
وفي رأيها ان قوانين رعاية الحيوانات الصارمة السارية في سويسرا - والتي تجبر مالكي الكلاب على دخول دورات خاصة لتعليمهم سبل العناية بحيواناتهم، ومنع ابقاء طيور الزينة لوحدها في اقفاصها لفترات طويلة - يعوزها المتابعة.
وتقول: في الوقت الراهن لا تفرض المحاكم الا غرامات تافهة على المخالفين. وهذه الغرامات لا تردع مرتكبي هذه المخالفات عن الاستمرار في تصرفاتهم. ما نحتاجه هو ان ينال هؤلاء العقاب المناسب.
ولكن توجد في سويسرا ايضا مجموع ضغط قوية جدا غير مقتنعة بفكرة سن قوانين جديدة لحماية الحيوانات، وهذه المجموعة يمثلها مزارعو البلاد الذين يعانون في الوقت الراهن من انخفاض المعونات الحكومية وتدهور اسعار الحليب. ويخشى العديد منهم ان يؤدي تعيين محامين مختصين بالدفاع عن الحيوانات الى تحملهم نفقات دعاوى قضائية لا يستطيعون تحملها.
فهانز ستاوب على سبيل المثال، الذي يمتلك مزرعة لمواشي الحليب في بلدة فايدنزفيل، يمتثل امتثالا تاما بكل القوانين المتعلقة بتربية المواشي السارية حاليا.
فابقاره نظيفة وتحصل على تغذية جيدة. ورغم انها تقضي معظم موسم الشتاء في زرائبها، يحرص هانز على اخراجها الى المراعي مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع مراعاة للقانون.
يقول هانز: كمزارع، اؤمن بأن رعاية واحترام الحيوانات هو جزء جوهري من عملي. ولكني لن اصوت لصالح تعيين محامين للحيوانات، فنحن نرى هذه الخطوة بمثابة طبقة اخرى من البيروقراطية غير الضرورية.
الى ذلك، يشعر هانز واقرانه بأن مؤيدي الخطوية الجديدة انما يخفون برنامجا هدفه محاربة اولئك الذين يعملون في مجال تربية الحيوان، إذ يقول: بعض من هذه الجماعات تشكك في الجانب الاخلاقي لفكرة الاحتفاظ بالحيوانات من اصلها. يجب ان نتمكن من اداء عملنا وفي ذات الوقت نحترم حيواناتنا. فنحن فلاحون ونريد ان نبقى كذلك.
ولكن جويتشل المحامي يقول إن مخاوف المزارعين لا اساس لها، إذ يقول: اذا عاملوا حيواناتهم معاملة انسانية وتقيدوا بالقانون، فلا ينبغي لهم ان يخافونني. ربما تكمن المشلكة في حقيقة ان العديد من الناس لا يحبون المحامين، بسبب خبرتهم في قضايا كالطلاق وما الى ذلك.
وفي حقيقة الامر، فإن كلفة تعيين اعداد كبيرة من المحامين للدفاع عن الحيوانات قد تكون العامل الذي يقضي على الفكرة من اساسها. ففي الماضي كان الناخبون السويسريون يؤيدون تشديد القوانين الخاصة بحماية الحيوانات، ولكن هذه المرة اوصتهم حكومتهم بالتصويت بـ لا.
قد يكمن السبب في ان الحيوانات التي تحتاج ان تلجأ الى القضاء لانصافها ليست لديها الاموال لدفع اجور المحامين، مما سيجبر دافع الضرائب على تحمل هذه النفقات.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
