احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
1/18/2010 9:43:00 AM
القاهرة -
- شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب الأحد العديد من الاتهامات وجهتها وزارة الصحة إلى 11 نائبا بمجلس الشعب بخصوص الاستيلاء على الأموال المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى أن كل نائب من هؤلاء يحصل شهريا على ما بين أربعة وخمسة ملايين جنيه شهريا قرارات علاج على نفقة الدولة كحد أدنى، مشيرا إلى أن كل نائب من هؤلاء يأخذ حق 15 نائبا، ويستنزفون الأموال المخصصة لقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا نستطيع مواجهتهم.
وأكد أن هؤلاء النواب صوتهم عال ومنهم من يطلب قرارات علاج دوائى بــ25 ألف جنيه ومنهم من يطلب كرسيا متحركا كهربائيا بعشرة آلاف جنيه، ومنهم من يطلب جرعة علاج بـ15 ألف جنيه فى المرة الواحدة.
وقال أباظة لقد رفعنا شكوى ضد هؤلاء النواب.. إلا أننا فوجئنا بأن مسئولا كبيرا يطالبنا بتنفيذ مطالب هؤلاء النواب، مطالبا الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بتشكيل لجنة من أربعة نواب موثوق فيهم السرية وعدم تسريب أسماء هؤلاء النواب لمواجهتهم من أجل وقف نزيف الأموال، هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة أنه لديه كشف بأسماء هؤلاء النواب.
كما أيد تلك الاتهامات النائب الدكتور خليفة رضوان الذى أكد أنه يعلم جيدا بتجاوزات هؤلاء النواب الذين حصلوا على ما بين 30 و40 مليون جنيه وأن هذه القرارات صادرة إلى مستشفيات خمسة نجوم فى الوقت الذى يحصل فيه نواب الصعيد على قرارات بـ800 جنيه فقط.
ومن جهته قال النائب الدكتور مجدى علام لقد توسلنا إلى وزير المالية بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة لكنه رفض بشدة فى حضور المهندس أحمد عز وفوجئنا بأنه أعطى هذا المبلغ إلى وزير الإسكان وقال لقد وصلت الأمور إلى أن قام وزير المالية من قبل بإلقاء دراسة أعدها وزير الصحة عن قانون التأمين الصحى على الأرض.
وطالب ضرورة إعداد مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإرسالها إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نطالبه فيها بإنهاء الخلافات الحادة بين وزيرى المالية والصحة والتى تنعكس آثارها على المريض المصرى الفقير.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية،
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
