ارتفاع متوقع في أسعار السيارات بمصر بحلول 2010

تقرير : ارتفاع متوقع في أسعار السيارات بمصر بحلول 2010



مصنع تويوتا في اليابان - بي بي سي
StoreDocumentLink();



السؤال الذى يشغل بال الجميع فى السوق المصرية للسيارات قبل حلول عام 2010 - حتى لو لم يكن من المستهلكين ويرغب فى شراء سيارة جديدة - هو: هل ستنخفض أسعار السيارات فى عام 2010 أم سترتفع؟
سؤال يتردد دائما أمام من يعمل فى حقل السيارات سواء كان فى مجال المبيعات أو التسويق أو صحافة السيارات، والإجابة يطول شرحها.
بداية يجب أن نوضح حقيقة مهمة هى أن هناك اعتقادا خاطئا بأن السيارات سوف تنخفض فى يناير 2010، وهذا الاعتقاد يجب أن يصحح لعدة أسباب منها أن التخفيض الجمركى الممنوح على السيارات الأوروبية سيكون بمقدار 4% على السيارات من فئة 1600 سى سى، ومن جانب آخر أن السيارات الأوروبية التى يستفيد من يقبل عليها، نسبتها من حجم مبيعات السوق المصرية تبلغ من 15% إلى 20%، وهذا يعنى أن هذه السيارات التى يأمل الناس فيها انخفاض أسعارها لا تمثل شريحة كبيرة، وأن النسبة المتبقية 80% من السيارات الآسيوية، وهى لا تخضع للتخفيض الجمركى المزعوم بحكم أنها آسيوية وليست أوروبية.
هذه حقيقة يجب أن تكون واضحة أمام الجميع ولا تغيب عن نظر من يقبل أو يفكر فى الشراء، والحقيقة الثانية هى أن المستوردين ووكلاء السيارات الأوروبية هم الذين يتحكمون فى أسعار السيارات بعد أن يحصلون على قيمة التخفيض الجمركى - سوف يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه على أقصى تقدير وبعد إضافة ضريبة المبيعات عليها ووضع نسبة الربح وتسعير السيارة التنافسى فى السوق يتم طرح السيارة فى السوق - إذن من يشعر بالتخفيض ويستفاد منه هم من يقومون بالإفراج الجمركى على السيارات فقط ولن يشعر المستهلك بقيمة الخفض الجمركى.
الحقيقة الثالثة هى أن أسعار العملات الأجنبية فى ارتفاع كبير، والدليل على هذا ما نراه من ارتفاع لليورو أمام الدولار، وأيضا الين الياباني واليوان الكورى، وهذا يؤكد حقيقة سوف يتشدق بها جميع الوكلاء عند إعلان أسعار 2010 هى أن أسعار السيارات لا بد أن يصاحبها ارتفاع مؤكد بسبب إرتفاع اسعار العملات الأجنبية سواء الأوروبية أو الآسيوية، وهذا ما سيفسر ارتفاع أسعار السيارات فى يناير، ومنها السيارة فيرنا (هيونداى) وياريس (تويوتا)، حتى إن وجدت قبل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
ولكن على ما يبدو أن هناك من الوكلاء من يريد ترديد هذه النغمة لمصلحته الشخصية برفع رصيدة فى البنوك وذلك برفع سعر سيارته فى السوق مستغلا بشائر التحسن الاقتصادى فى البلاد وإقبال المستهلكين على الشراء بعد اكتشاف أن حجم التخفيض الجمركى غير ملموس، بل إن الأسعار لم تنخفض فى الوقت الذى راحت الأسعار فى الارتفاع بسبب المزاج الشخصى للبعض ممن يريد أن يحقق المكسب السريع فى 2010، بعد أن منى البعض بخسارة فى المبيعات فى عام 2009، حيث إن السوق من المفترض أن تغلق أبوابها فى نهاية ديسمبر على عدد مبيعات نحو 200 ألف سيارة.
وفى عام 2008 كانت السوق قد أغلقت أبوابها على رقم مبيعات 260 ألف سيارة، وهذا يعنى أن السوق فقدت نحو 60 ألف سيارة من جميع الطرازات الملاكى والأوتوبيس والنقل فالعدد الذى فقد فى مبيعات عام 2009 سيحاول الوكلاء تعويضة بأقصى سرعه وفى أقل زمن خاصة أن مبيعات شهر أكتوبر 2009 راحت ترتفع عن مثيلتها فى شهر سبتمبر وهذا الارتفاع دفع بشعور الإطمئنان لدى الغالبية من الوكلاء أن مرحله الأزمة العالمية بدأت فى الانقشاع رغم أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن الأزمة فى طريقها للحل.
الوضع الملموس فى أحوال السوق فى مصر ينمو ببطء وليست بهذه الدرجة المزعومة، وهنا مكمن الخطورة على سوق السيارات إذا ما بالغ مسوقو السيارات فى السوق المصرية فى رفع الأسعار ويشعر العملاء بالجشع سوف ترتفع الصيحات من جديد وتنظم الصفوف على مواقع الإنترنت مطالبين بالامتناع عن الشراء وتركها تصدى مثلما حدث فى عام 2009، وكان الأجدر - بل والأذكى - أن يسارع بعض الوكلاء برفع الأسعار فى الربع الأول من عام 2010 بعد وصول الدفعة الأولى من السيارات، ووقتها سوف يكون لديهم المبررات الكافية لرفع الأسعار، أما وقد سارع البعض بالرفع فإن القطار سوف يرحل بعيدا عنهم، فهناك من المنافسين الذين سوف يدخلون السباق بأسعار تنافسية وسيارات يطلبها العملاء بكل قوة، وهناك من الوكلاء من يلعب على أخطاء الفريق الآخر وهذه اللعبة سوف تكون فى مصلحة العملاء فى 2010 والخاسر وقتها لن يعوض خسارته فى هذا العام.