الفضائح السياسية والاقتصادية في الجزائر…أسرار تحتاج إلى علم أم عدالة ؟!

م تكن وترقايت أو مونيكاقايت إلا تعبيرا ظاهريا عن
وصول الصراع السياسي في دوائر المؤسسات الأمريكية من الكونغرس إلى أجهزة
القضاء إلى الذروة و القمة …فإثر تفاقم أزمة المجتمعات الغربية و أمام
تأزم النظم الدكتاتورية أو ذات التوجه الليبيرالي وإفلاس الطبقة الحاكمة
أو المجتمع السياسي أخلاقيا و قانونيا و شعبيا …أدى كل ذلك إلى ظهور عدة فضائح
سياسية و أخلاقية على ساحة الإعلام المحلي لتغذي بذلك الغضب الشعبي و
السخط الجماهيري و تعميق داء فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و إذا كانت دول
العالم الأول تحافظ على مؤسساتها بعزل وجوه الفساد و المافيا المالية
لتبقى مؤسساتها ذات هيبة و مصداقية ,فمن محاكمة تشاوسيسكو إلى محاكمة موسى
طراوري الى بينوشي وصولا إلى فضيحة كلينتون و صراعه مع مؤسسة القضاء في
أمريكا … وفي ظل استكمال المنظومة الدولية بقوانين مكافحة الفساد المالي
وتبيض الاموال ،تعرف الجزائر حركية محتشمة في اتجاه محاربة الفساد سواء من
خلال عرض قانون مكافحة الرشوة والفساد او مختلف المشاريع والبرامج التي
تستهدف نفس الهدف ،وينبغي ان نشير الى انه لم تعرف الجزائر مرحلة شاع فيها
الفساد وبرزت مظاهره بجلاء كالمرحلة التي نعيشها اليوم من خلال سلسلة الفضائح المالية التي كشفت عنها وسائل الاعلام او العدالة .فإذا
كان الأمر يحتاج الى قوانين دولية رادعة فقد توفرت ،وإذا كان الأمر يحتاج
الى قوانين محلية فقد صودق عليها واذا كان الامر يحتاج الى رد فعل شعبي
فقد عبرت الاحتجاجات الغاضبة في الولايات عن سخطها واستعدادها لكشف خيوط
وشبكة المفسدين في الأرض ،ومع توفر مبادرة الفساد قف للطبقة السياسية يبدو
الأمر يسيرا إذا توفرت الإرادات وحسنت النوايا ؟؟؟؟؟؟؟.
أم نحن في حاجة الى إرساء نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات في ظل تطبيق القوانين ,بعد الإحاطة بعلم دراسة الفضائح ؟
إن من أغرب ما تفتق عنة العقل البشري هذه
الأيام وما تنتجه مراكز الدراسات الغربية في ميدان العلوم الإنسانية ذلك
ما يسمى بعلم( الفضائح SCANDALOGY)…فبعد
ظهور العلوم السياسية و علم الإجرام و علم الإجتماع السياسي و علم النفس
الإجتماعي و السياسي و الأنتروبولوجيا…ونحن نقول اليوم آن الأوان إلى
دراسة ظواهر الكذب السياسي و ارتفاع الرشوة و تحويل الأموال إلى الحسابات
الخاصة و كذا ظاهرة التزوير و المزورين .
فقد نبه إلى علم الفضائح نخبة من الأساتذة الأمريكيين في العلوم السياسية في دراسة وضع مقدمتها الخبير J.THLOWI
مؤكدا أن فقهاء الإيمان سبقوا إلى وضع أصول هذا الفرع العلمي ضمن تشكيلة
العلوم الإنسانية , الغاية من هذا العلم الجديد دراسة ظاهرة الفضيحة
السياسية في النظم الديمقراطية و يرى الباحث ستانلي هوفمان (جامعة
هارفارد)أن استغلال نظم الحكم لفكرة الأمن القومي يتيح للسلطة أن تتحلل من
القيود الدستورية و القانونية التي تمثل ضمانات الحكم الديمقراطي النزيه ,
و يمكن حصول هذا التعدي على الدستور و القانوني في حالتين :
1-اشتداد السلطة التنفيذية في يد الحزب الحاكم .
2-تواطؤ أو توافق أعضاء النظام الحاكم على استمرارها في الحكم رغم ما يرتكبه هم أو حلفاؤهم أو من معهم من جرائم الفساد السياسي .
و يقول ستانلي هوفمان :"يستحيل تلخيص النتائج الهامة لقضية فضيحة وترقايت –نيكسون-أو فضائح
المافيا الماسونية في إيطاليا أو مغامرات جون برقيميو(وزير الحربية
البريطاني)أو شراء شركة لوكهيد لرئيس الوزراء الياباني-تاناكا-… .
فمقاومة الفساد السياسي عن طريق الفضيحة أمر لا
يتحقق إلا في الديمقراطيات الليبيرالية التي يفترض أن تلتزم أساسا
بالشرعية و سيادة القانون عن الأشخاص مهما كان موقعهم .فسلسلة ال

مشكووووووووووور زياد