مؤسسات حقوقية يطلقون حملة للتضامن مع حسن حنفى وسيد القمنى والتصدي لدعاوي الحسبة سيد القمني
10/21/2009 8:56:00 PM
القاهرة -
- قررت مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامين بدء حملة للتضامن مع حسن حنفي وسيد القمني ودعمهم في مواجهة بعض قضايا الحسبة التي رفعها البعض عقب حصولهما على جائزة الدولة التقديرية.
وقالت المؤسسات الحقوقية ،فى بيان لها والتي بدأت الحملة لدعم حرية البحث العملي والحق الإبداع "سندافع عن المبدعين وحقهم في البحث العلمي وحرية التعبير بكل قوة، خاصة أن أي من رافعى الدعوى أو ممن يتعاطفون معهم أو حتى من يطلقون على أنفسهم رجال دين قد تنصلوا من الاقتراحات التي تم طرحها بعمل مناظرات حول كتاباتهم التاريخية، حيث إتضح أن أغلبهم إما لم يقرا هذه الكتب والدراسات أو ليس لديهم القدرة سوى على الملاحقة القانونية للمفكرين سعيا للشهرة أو المال أو رفضا لقيم البحث والتفكير العلمي الذي يعمل العقل في كل شيئ".
وأكدت الجهات الحقوقية والنشطاء المشاركون في الحملة، أنه كان الأولى بمن يختلف مع المبدعين أن يناقشوا الكلمة بالكلمة والرأي بالرأي، مثلما فعل بعض الصحفيين والكتاب. لأن الفكر والرأي لا يجب أن يودي بصاحبه إلى المحكمة.
وأضاف البيان: كما أنه لا يسوء أو يغضب المبدع أو المفكر أن تتعرض كتاباته للنقد. لكن ما يجب التصدي له هو لجوء البعض إلى دعاوى قانونية أو حسبة لتقييد ومصادرة حرية الإبداع والبحث العملي، التي تعد أسهل الطرق المتاحة في مصر الآن لملاحقة الكتاب والمفكرين وحرية التعبير بشكل عام.
ورحبت المؤسسات والنشطاء الموقعين على بدء هذه الحملة بكل الجهود والجهات التي ترغب في الانضمام لهذه الحملة ، رفضا لقضايا الحسبة، حتى لو اختلفوا مع أراء حسن حنفي او سيد القمني وكتاباتهم، تعزيزا لقيم البحث العلمي وحرية الفكر والتعبير.
ومنذ فاز في يونيو 2009 بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، يتعرض سيد القمني لسهام الإسلاميين بشكل خاص.
ويعتقد الكثيرون في مصر ان العلمانية تعني الإلحاد ويذهب البعض الى حد اعتبارها مرادفا للانحلال الخلقي.
واثار غضب العديد من الإسلاميين بسبب قرار وزارة الثقافة منح هذه الجائزة التي تشكل قيمة ادبية كبيرة لرجل يدعو علنا الى فصل الدين عن الدولة.
ويؤكد القمني ان آلاف الأئمة اعلنوا في المساجد انه مرتد، وهو ما يعني الحكم عليه بالإعدام.
وأقام الشيخ يوسف البدري، الذي اشتهر بملاحقة الفنانين والمثقفين امام المحاكم، دعوى ضد القمني وطالب القضاء بإصدار قرار بسحب الجائزة منه.
وانضم البدري الى 20 محاميا أقاموا دعوى اخرى ضد القمني يتهمونه فيها بتزوير شهاده الدكتوراه التي حصل عليها. وتبلغ القيمة المادية للجائزة 200 الف جنيه مصري وهو ما يزيد حنق معارضيه.
وقد بدأ بالتوقيع على هذه الحملة كل من :
أولا المؤسسات الحقوقية :
• مركز هشام مبارك للقانون
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• مؤسسة الهلالي للحريات
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
ثانيا المحامين والنشطاء:
• الأستاذ / إبراهيم عبدالرحمن المحامي
• الأستاذ/ سعيد عارف المحامي