الإسكندرية -- اصدرت محكمةالقضاء الاداري بالإسكندرية حكما يلزم وزارة العدل بدفع تعويض قدرة 20 ألف جنيه لموظف بمكتب التوثيق والشهر العقاري بالإسكندرية بسبب قبول استقالته رغم عزوفه عنها واعادته لعمله.
اصدر الحكم المستشار على إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خيري زويل وإبراهيم المصري وعبده كرسوع.
وكان احد الموظفين بمصلحة الشهر العقاري التابع لوزراة العدل تقدم باستقالته وقبلتها جهة الإدارة في اليوم التالي لتقديمها مباشرة، الا انه تراجع عنها وحصل على حكم قضائي بعودته لعمله فأقام دعوى طالب فيها بتعويضه عن الاضرار التي إصابته ولسرعة جهة عمله في قبول استقالته.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جهة الإدارة لم تتريث في قرارها بقبول استقالة الموظف مباشرة وكان عليها أن تميز بين ارادته في عزوفه عن الخدمة أو رغبته في العودة لعمله خاصة انه تقدم بطلب بالتراجع عن استقالته، وهو ما يظهر تعسفها في استخدام سلطتها والخطأ الثابت في قرارها مما يستلزم تعويض المدعى عما أصابه.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
