كد عدد من علماء الأزهر أنه، على الرغم من وضع الشريعة الإسلامية قواعد محددة فى دفع «الدية» فى جرائم القتل سواء العمد أو الخطأ، فإن عدم اعتراف «القانون المصرى» بذلك يجعل تنفيذها على أرض الواقع، ومنها قضية هشام طلعت مصطفى، أمراً مستحيلاً.
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ«المصرى اليوم» «إن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل أو القتيلة «أولياء الدم» الدية لأن القانون المصرى لا يعترف بذلك أصلاً».
وأضاف الجندى: «طبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول (أولياء الدم) الدية يعنى إسقاط عقوبة (القصاص) فى القتل العمد، كما تعد (الدية) عقوبة أصلية فى جرائم القتل الخطأ مثل القتل بالسيارة دون قصد لقول المولى عز وجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)».
واستطرد: «مثلاً فى قضية هشام طلعت مصطفى نجد أن الشريعة الإسلامية تؤكد أنه لو تعدد الجناة واشتركوا فى قتل شخص واحد وكان لكل منهم دور فاعل فى الجريمة، فإن كلاً منهم يستحق تطبيق عقوبة (القصاص) وهى الإعدام،.
وأوضح الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أن الدية لا تجوز شرعاً إلا برضا أهل القتيل.
وأكد عثمان أنه لا يتم تطبيق «الدية» فى القانون المصرى لأنه لا يعترف بها أصلاً وأنه لا مكان للمحامين فى قضية هشام طلعت مصطفى للقول بذلك لأن هذا ليس من حقهم قانوناً لعدم الاعتراف به فى مصر.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
