غياب المحامي عن جلسات التحقيق أنقذ المتهم من الإعدام.. أرست محكمة النقض برئاسة المستشار حصا عبدالرحيم مبدأ قانونياً هاماً بضرورة حضور المحامي مع المتهم خلال مراحل التحقيق.. حيث أكدت إنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح إغفال حضور المحامي مع المتهم خلال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود.. وإلا بطلت التحقيقات.
صدر المبدأ بعضوية المستشارين علي فرجاني وحمدي عبدالله وصبري شمس الدين ومحمد معوض وعبدالله أحمد ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم وهشام محمد وعلاء مدكور وأمانة سر هشام عزالرجال.
أثناء نظر المحكمة لطعن المحكوم عليه محمود صبحي صالح علي الحكم الصادر ضده من جنايات الإسماعيلية بمعاقبته بالإعدام شنقاً لقيامه خلال عام 2006 بمهاجمة منزل سالمة محمود مصلح وقتلها عمداً مع سبق الإصرار والترصد وسرقة مصوغاتها.. وتم ضبطه وأحيل إلي النيابة التي تولت التحقيق معه دون حضور محاميه أو انتداب محام للحضور معه.. وأمرت بحبسه وإحالته إلي محكمة جنايات الإسماعيلية التي عاقبته بالإعدام شنقاً.
طعن المحكوم عليه علي الحكم أمام النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري تأسيساً علي أن النيابة لم تسمح لمحامي المتهم حضور جلسات التحقيق وأخذت محكمة الجنايات باعترافه واعتبرته دليلاً.. وقد أوجب القانون انتداب محام لتعلقه بحرية الدفاع بالضمانات الأصلية التي كفلها القانون والدستور لصيانة حقوق المتهم لذلك فإن حكم الجنايات جاء معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
