أولا :
ما رأيك في الدفوع الآتية : ـ
1 ـ دفع محامي المتهم بعدم جدية تحريات الشرطة لأنها انطوت على خطأ في رقم الشقة التي يقيم فيها المتهم المتحرى عنه.
2 ـ بجلسة المعارضة دفع المتهم بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة لأن الحكم الغيابي الصادر ضده في جنحة الضرب البسيط مضى عليه أكثر من خمس سنوات.
3 ـ دفع الموظف العام المتهم بقيام سبب من أسباب الإباحة في جريمة التزوير في محرر رسمي المسندة إليه لأنه زور في المحرر بناء على الأمر الصادر من رئيسه في العمل.
4 ـ دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط التي قام بها ضابط مركز أمن الشمال في مكان يدخل في نطاق الاختصاص المكاني لمركز أمن الجنوب.
5 ـ دفع المحامي بانعدام مسئولية المتهم لأنه كان تحت تأثير مادة مسكرة عن اقتراف جريمته.
6 ـ دفع المتهم بانقطاع رابطة السببية بين تعديه على المجني عليه بالضرب بسكين في يده وبين العاهة التي لحقت به نتيجة إهمال المجني عليه في العلاج.
7 ـ دفع المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن مسودة الحكم موقعة من قاضيين اثنين فقط من بين قضاة المحكمة الثلاثة.
8 ـ قدم المتهم في جنحة الصحافة إلى محكمة الجنايات التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الشكوى ممن له الحق في تقديمها ، فتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة التي اعادت تقديم المتهم إلى المحاكمة، ودفع محاميه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
9 ـ دفع المتهم عند نظر استئنافه ببطلان الحكم المستأنف الصادر ضده لأنه قضى بإبعاده عن البلاد رغم أنه من فئة البدون ولا يجوز إبعاده عن البلاد.
10 ـ حرر المتهم عدة شيكات متوالية التواريخ للمجني عليه عن الصفقة التي اتفق عليها الطرفان, وتقدم المجني عليه بالشيك الأول إلى النيابة التي قدمت المتهم للمحاكمة بشأنه وقضى نهائيا بإدانته، وبعد ذلك تقدم المجني عليه بالشيكات الأخرى إلى النيابة التي قدمت المتهم مرة أخرى للمحكمة، فدفع محاميه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
11 ـ دفع المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة من سرقة إلى خيانة الأمانة وقضت في الدعوى دون أن تمهل المتهم لإعداد دفاعه عن ا لوصف الجديد بعد أن كان دفاعه في الدعوى ينصب على جريمة السرقة.
12 ـ دفع المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف الذي دانه عن جريمة الهروب من القبض عليه لأنه قضى ببراءته من الاتهام الذي كان مقبوضا عليه من أجله.
13 ـ دفع المتهم ببطلان الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك مع المتوفى في جريمة الانتحار لأن الانتحار لا يعد جريمة في القانون.
14ـ دفع محامي المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة الأحداث لصدوره في جلسة سرية.
15 ـ دفع المتهم ببطلان صحيفة الاتهام لخلوها من توقيع المحامي العام.
16 ـ دفع المتهم بامتناع العقاب عن جريمة خطف المجني عليها لأن تزوج بمن خطفها زواجا شرعيا.
17 ـ دفع المتهم ببطلان تشكيل المحكمة لأن عضو اليسار هو الذي قام بالتحقيق معه خلال عمله بالنيابة العامة .
18 ـ دفع محامي المتهم بعدم جواز حضور المجني عليه الذي لم يعد مدنيا بجلسة المحاكمة التي قررت المحكمة أن تكون سرية.
ثانيا :
بما تقضى المحكمة في الحالات الآتية 000 مع التعليل:
19 ـ استئناف رفع من المتهم عن حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون إعلان المتهم بجلسة المعارضة.
20 ـ وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.
21 ـ أثناء نظر جنحة إصدار شيك بدون رصيد قدم المتهم إقرار موثقا من المجني عليه يثبت أنه قام بسداد قيمة الشيك.
22 ـ تغيب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة رغم إعلانه إعلانا صحيحاً وحضر عن المجني عليه محاميه الذي قرر أنه يدعي مدنيا قبل المتهم واستأجل لسداد رسم دعواه وإعلان المتهم بطلباته.
23 ـ قررت النيابة العامة حفظ التحقيق لعدم الأهمية في قضية قتل خطأ تنازل والد المجني عليه عن المتهم، فتظلم شقيق المتوفى من هذا القرار أمام المحكمة.
24 ـ قتل شخص كلبا ضالا في الطريق العام وكان ذلك بصدمه له عمدا بسيارته.
25 ـ دخل شخص إلى مبنى تحت التشطيب ويقوم العمال بأعمال الديكور والصباغة فيه ، وذلك بقصد منع حيازته بالقوة.
26 ـ استأنف المتهم الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول معارضته لرفعها بعد الميعاد وتبين لمحكمة الاستئناف أن المعارضة كانت قد أقيمت في الميعاد القانوني.
27 ـ طلب المتهم أمام محكمة الاستئناف سماع شهود نفي لم يطلب سماعهم أمام محكمة أول درجة ولم ترى المحكمة لزوما لسماعهم.
28 ـ ادعي المجني عليه مدنيا أمام محكمة الاستئناف ولم يكن مدعيا أمام محكمة أول درجة.
29 ـ تبين لمحكمة الأحداث من المستند الرسمي أن الحدث المتهم لم يكمل السابعة من عمره عند ارتكابه الجريمة.
30 ـ قدم موظف عام بإحدى الوزارات إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام لأنه اقترض مبلغ خمسة عشر ألف دينار من بيت التمويل الكويتي ولم يقم بالسداد .
31 ـ أجهض الطبيب المختص امرأة حامل بحجة الحفاظ على حياتها، ثم تبين بعد ذلك أن الحمل لم يكن يمثل تهديداً لحياتها.
ثالثا :
بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية 00 وسندك في ذلك.
32 ـ إذا توفى صاحب الحق في الشكوى قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن لورثته الحق في التنازل عن الشكوى في جريمة من جرائم الشكوى.
33 ـ اعتراف المتهم بالتحقيقات موصوم بالبطلان إذا ثبت أن ضابط الواقعة كان حاضرا خلال التحقيق مع المتهم لأن ذلك يشكل إكراها معنويا عليه.
34 ـ إذا باع من اشترى سيارة بعقد عرفي لم يتم تسجيله هذه السيارة إلى أخر فإنه يكون قد ارتكب جريمة النصب لبيعه ملك الغير.
35 ـ تنازل المجني عليه عن المتهم في جريمة الضرب الذي أفضى إلى عاهة يجيز للمحكمة الحكم بقبول عفو المجني عليه عن المتهم.
36 ـ إذا قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبإدانته في تهمة تعاطيها، وأستأنف المتهم ذلك الحكم ورأت محكمة الاستئناف توافر الأدلة على اتجاره في المواد المخدرة فإنه يجوز لها إلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم عن هذه الجريمة.
37 ـ تصالح المجني عليه مع المتهم يجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم.
38 ـ لا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.
39 ـ إذا استأنف المتهم الحكم الجزائي الصادر ضده فإن استئنافه لا يشمل الدعوى المدنية المحكوم فيها من هذه المحكمة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.
40 ـ للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بتصحيح العيب في إجراء من إجراءات حتى لو كان العيب جوهريا طالما إنه لم يترتب عليه ضرر بمصلحة العدالة أو الخصوم.
41 ـ إذا قدم المتهم إلى المحاكمة طليقا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه على ذمة الدعوى .
42 ـ يجوز في الاستئناف تغيير سبب الدعوى وإضافة سبب جديد لها إذا بقى الطلب الأصلي على حاله.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
