الآن وبعد مرور نحو عام من تطبيق مشروع الجودة بالجامعات المصرية، يليق بنا أن نتوقف قليلا لتقييم التجربة للوقوف على الإيجابيات التى بها لترسيخها، والسلبيات التى بها لتجنبها، وعند هذه النقطة أتوجه بطلب- وأنا الأصغر علما ومقاما -
إلى الدكتور وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لتشكيل لجنة من المخلصين فى عملهم الأكاديمى الذين لديهم شجاعة كافية للتصدى للسلبيات بأفكار بناءة وليس لديهم أدنى مصالح شخصية لتقييم هذه التجربة تقييما موضوعيا بعيدا عن عمل الموظفين الروتينيين، على أن تعمل تلك اللجنة بدون أى مكافآت إذ إن المجهود الذى يبذلونه لا يعوضه أى مال..
وأنا بصفتى أحد أعضاء التدريس بالجامعات المصرية، أرى أن الهدف من مشروع الجودة- الذى أسسه الوزير- فى حد ذاته، نافع جدا والغرض منه نبيل ويؤدى إلى نتائج إيجابية.
إن كل أعضاء التدريس على مستوى المسؤولية، ولديهم ضمير الأستاذ الجامعى الحقيقى، لكن اتضح أن هذا النظام المتبع حاليا لا يصلح مع فئة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين أساءوا إلى التجربة فى غياب القوانين والقواعد الصارمة، وفوق ذلك غياب الضمير، والسعى نحو المال بحق ودون وجه حق! لذلك أود أن أتقدم ببعض الاقتراحات التى ربما تؤدى الى تحسين العمليتين التعليمية والبحثية بالجامعات المصرية..
أرى أن يتقدم عضو هيئة التدريس بتقرير سنوى- وليكن فى شهر مايو من كل عام مثلا وطبقا لنموذج متوافر على موقع الوزارة- يتضمن: عدد البحوث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر والمرسلة للنشر بالدوريات العلمية العالمية المحكمة دوليا (وترفق معها نسخة من تلك البحوث)، عدد المؤتمرات والندوات الدولية التى حضرها عضو هيئة التدريس سنويا ونوعية مشاركته فى تلك المؤتمرات (عرض بحث، رئاسة جلسة، مستمع)، عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرف عليها فعليا ونسبة مشاركته بها،
المدرسة العلمية التى قام بتأسيسها طوال فترة عمله الأكاديمى، ومشاركته فى التحكيم الدولى للبحوث المقدمة إلى الدوريات العلمية العالمية، المقررات الدراسية التى قام بتطويرها فى مرحلة الدراسات العليا وتقديم ما يثبت ذلك، عضويته فى هيئة تحرير الدوريات العلمية، عدد الطلاب الذين يقوم بالتدريس لهم (فعليا من واقع سجلات شؤون الطلاب) فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، الجوائز الأكاديمية التى حصل عليها .
وما زال هناك العديد من الأفكار التى يمكن طرحها ومناقشتها والأخذ بها، وأرى أن تكون هناك نقاط (أو درجات) محددة لكل نشاط أكاديمى من تلك الأنشطة وغيرها، وطبقا للمجموع الكلى لتلك النقاط (أو الدرجات) يمكن تحديد نسبة المكافأة التى تصرف لعضو هيئة التدريس، وفى ذلك ضمان كاف لعدالة التوزيع، أما موضوع التواجد فى الكلية ٢٨ ساعة أسبوعيا وكتابة استمارة شكلية لا تدل على الواقع المؤسف، فهذا أمر مضحك ويستفيد منه ضعاف النفوس فقط..
مع تمنياتى للسيد الوزير بالتوفيق فى تقييمه للتجربة . أيها الأفاضل خير لنا أن نموت بلا رأس أفضل بكثير من أن نحيا دون ضمير