توقعت مصادر أن احتمال الحكم في الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة العامة للمحامين هو الأقوى، وأكدت أن أحكام النقابة دومًا مُسيَّسة في ظل استهدافها حكوميًّا، وأنها لا تمتُّ للقضاء بصلة.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة قد حجزت قضية وقف انتخابات المحامين العامة إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري لإعلان الحكم.
وركَّزت أبرز الدفوع القانونية المقدَّمة من الطاعنين- والتي لاقت ارتياحًا عند هيئة المحكمة- على أن المادة 135 من قانون المحاماة غير واجبة التطبيق، وتم إلغاؤها؛ لكون المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة قضت في فبراير الماضي ببطلان إجراء الانتخابات، وهي الحالة المعنية بها المادة 3، فيما تختص المادة 135 ببطلان الانتخابات لا إجراءاتها.
وتركِّز الدعاوى على انعدام اختصاص اللجنة الحالية بإعلان الانتخابات وعدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات وعدم عقد الانتخابات في المحافظتين الجديدتين "حلوان و6 أكتوبر".
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
