وثائق وصور نادرة حول معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

وثائق وصور نادرة حول معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

var addthis_pub="tonyawad";

شكلت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، منطلقا لمرحلة جديدة لمصر والعرب ولمنطقة الشرق الأوسط عامة مازالت تداعياتها مستمرة حتى يومنا هذا، وبتحليل المعاهدة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونتائجها فى شتى المجالات نجد أنها حققت لمصر العديد من الأهداف المباشرة وغير المباشرة، وفى ذكرى 30 عاما على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تتضمن الوثائق عددا من الرسائل المتبادلة بين الرئيس السادات والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر تمهد للمعاهدة، وهى بين أعوام 77و78 وحتى 1979 حيث وقعت المعاهدة النهائية فى 26 مارس 79، وتكشف الرسائل عن روح الدعابة والود والحميمية التى سادت العلاقة بين السادات وكارتر. وكلاهما من أصول ريفية. فيقول كارتر مثلا فى احد الخطابات موجها حديثه للسادات: عندما تقابلنا فى واشنطن رأيت أن عندك استعداد حقيقى للسلام، وأنه يعتمد عليه فى عمل سلام دائم فى الشرق الأوسط. ووصف كارتر السادات بأول رئيس عربى يقدم على السلام ، وأنه يتحمس للقائه وصداقته بشكل شخصى . وتشير وثائق مكتبة الإسكندرية إلى الصعوبات التى سبقت المعاهدة منذ وقف إطلاق النار ومرورا بمباحثات الكيلو 101 ومؤتمر ميناهاوس وحتى اتفاقية كامب ديفيد بالولايات المتحدة.

ومن جهته، أكد الدكتور بطرس غالى الذى كان أحد أطراف مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل فى تصريحات خاصة أنه لاتوجد بنود سرية فى المعاهدة أو ملاحقها وانما تم تعديل بعض الخرائط لمناطق سيناء .

أما السفير صلاح زكى الذى عمل مديرا لمكتب وزير الخارجية الأسبق محمد حسن الزيات، أكد أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية شهدت مفاجآت كبيرة بين ما تم الاتفاق عليه قبل التوقيع وبين ما وقع بعد ذلك، مؤكدا أن التاريخ ربما يحمل الكشف عن وثائق جديدة تتعلق بالمعاهدة وبنودها.

ومن جهة أخرى، كشفت دراسة للواء طه المجدوب أحد المشاركين فى مفاوضات السلام عن نتائج معاهدة السلام استراتيجيا وسياسيا كالتالى:
◄ أدت المعاهدة إلى انسحاب إسرائيلى كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصرى، وإزالة الوجود الإسرائيلى منها، وكان من أبرزه المستوطنات الإسرائيلية وأهمها مستوطنة "ياميت" القائمة عند الحدود الشرقية لمصر مع قطاع غزة بالقرب من رفح.

◄ تغيرت العقيدة التى غرسها بن جوريون فى المؤسسة العسكرية والقيادات الإسرائيلية حين ترك دولة إسرائيل منذ قيامها دون أن يحدد لها حدودا وأطلق كلمته الشهيرة "أن حدود إسرائيل هى حيث يقف جنود إسرائيل"، وما تحمله من معنى التوسع الصهيونى، فلأول مرة بعد توقيع المعاهدة تعترف إسرائيل بأن لها حدود دولية هى الحدود المشتركة بينها وبين مصر، وتتعهد باحترام هذه الحدود وعدم المساس بها أو بسيادة الدول المجاورة لها والتى تشاركها هذه الحدود، والحدود بين مصر وإسرائيل هو الجزء الوحيد الذى يتمتع بهذه الصفات.

أما باقى حدود إسرائيل فهى تعتبرها أمرا ما زال خاضع للمساومة والتفاوض سواء بالنسبة لحدودها مع سوريا عبر هضبة الجولان المحتلة، أو مع الضفة الغربية والأردن حيث مازالت تحتل الضفة الغربية حتى نهر الأردن، أو بالنسبة للبنان حيث تحتل شريطا من الأرض اللبنانية على امتداد حدودها معها، ولا ينتظر أن تتخلى عنهما بسهولة ما لم تضمن حصولها على ما تريده من مياه الأنهار اللبنانية وأهمها نهرى الليطانى والحيصانى.

◄ أتاحت المعاهدة المصرية الإسرائيلية لمصر ممارسة قدر كبير من العمل السياسى على نطاق واسع، والعمل بفاعلية على صعيد العلاقات الدولية ارتكزت على العقلانية والموضوعية كمنهج سياسى أصيل، والواقعية كنمط للسلوك السياسى المصرى ارتكز على الحوار.

◄ لم تنتقص المعاهدة – كما ادعى الكثيرون – من حق مصر فى التمسك بالتزاماتها وممارسة واجباتها القومية تجاه الدول العربية، ليس فقط من خلال ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدة العربية للدفاع المشترك، بل ومن خلال ميثاق الأمم المتحدة ذاته.

◄ إن انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء أعاد إلى مصر بترول سيناء كاملا الذى أصبح يمثل أحد موارد الدخل الرئيسية لمصر، وقد أمكن تنمية حقول منطقة خليج السويس وساحله وأصبح هذا الدخل يشارك بشكل فعلا فى دعم الاقتصاد المصرى وعمليات التنمية.

◄ أدى إنهاء حالة الحرب وحلول السلام بين مصر وإسرائيل إلى خفض كبير فى الإنفاق العسكرى، وما كان يتطلبه استمرار حالة الحرب، مع توجيه الفائض إلى سد احتياجات التنمية، ومن ناحية أخرى نشطت وتطورت الصناعات الحربية فى مصر حتى أصبحت مصر تنتج وتصدر العديد من أنواع الأسلحة والذخائر.

◄ لقد أتاح الاستقرار والأمن فرصة طيبة لتطوير استخدام قناة السويس فى الملاحة الدولية وفى خدمة وتنمية الاقتصاد العالمى، مما أدى لزيادة العائد لخل مصر القومى، وشجع الاستثمارات الأجنبية فى شتى المجالات.

◄ لقد دعمت المعاهدة التطور الهام الذى حدث لدى الرأى العام العالمى بعد حرب أكتوبر 1973 تجاه القضية الفلسطينية، والنظر إليها على أنها قضية شعب له الحق فى الحياة والوجود، والحصول على وطن بعد أن كان يعتبرها قضية لاجئين يحتاجون إلى المأوى والطعام، كما أن الاتفاق التكميلى الذى ألحق بالمعاهدة والخاص بإقامة الحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة أصبح هو الباب المفتوح حاليا أمام المفاوض الفلسطينى والذى يحتوى على ما التزمت به إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية من التزامات دولية.