تلقت «المصري اليوم» تعقيباً من المهندس محمد تيمور عبدالحسيب، مدير عام مؤسسة الأهرام، عضو مجلس الإدارة، علي ما أثارته الدكتورة هالة مصطفي في تعقيبها المنشور في «المصري اليوم» العدد الصادر الجمعة ٢٤/١٠/٢٠٠٨ وهذا نصه: «كنت أود ألا أضطر مرة أخري للرد عليها، ولكن بما أنها فتحت الموضوع مرة أخري فقد كان لزاماً عليها أن تكشف عن اسم السيدة المجهولة التي تقاضت المكافأة المشار إليها، وأن توضح للناس ما علاقتها بها، لاسيما أنها لم تحصل علي أي موافقة علي عملها كمترجمة، ولم تقدم مستنداً يؤيد خبرتها في هذا المجال،
كما أنها لم تذكر لماذا ظل هذا الأمر سراً مجهولاً إلي أن صدرت تعليمات إدارية بضرورة تسليم المكافآت إلي مستحقيها بأنفسهم بعد تحديث بياناتهم، ولكن السيدة المذكورة لم تحضر، وبالتالي تم إيقاف صرف هذه المكافأة بقرار من المؤسسة وليس بقرار من جانب د. هالة ـ كما ذكرت ـ بدليل أن استمارة الصرف الخاصة بشهر سبتمبر ٢٠٠٧ مازالت موجودة حتي الآن لمن يصرفها بشرط أن يحضر بشخصه وأن يقدم البيانات الخاصة به.
إن مؤسسة الأهرام كانت علي عادتها حريصة علي أبنائها، والدليل علي ذلك أن د. هالة عندما تتحدث عن عدم إبلاغها بصورة من القرار الخاص بخصم ما صرف بغير وجه حق، نسيت أو تناست أن مثل هذا القرار لو سلم لها كان يجب أن يستتبعه قرار آخر ربما يمتد إلي أكثر من كونه تحقيقاً إدارياً داخلياً في المؤسسة، حيث القضية هنا تتعلق بإهدار مال عام في غير موضعه، وهي تعلم جيداً كيف جري العمل علي استرداد أموال المؤسسة دون شوشرة وبرضاها.
أما مسألة راتبها الذي أشارت إلي ضآلته وألمحت إلي أنها تستحق أكثر من ذلك، فإن الجميع في الأهرام يشهد بأن الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز السنوية تتحدد وفق معايير دقيقة تطبق علي كل العاملين من صحفيين وإداريين وعمال، وقد حدثت في السنة الأخيرة بالذات طفرة غير مسبوقة في دخل كل العاملين بالمؤسسة شملتها، شأن كل العاملين بالمؤسسة في إطار برنامج عدالة التوزيع.
ثم إنه، بالقياس إلي زملاء دفعتها، فإن راتبها الأساسي يفوق أقرانها جميعاً، فضلاً عن أنها تتقاضي، بالإضافة إلي راتبها، حوافز شهرية تبلغ ٤٠٠٠ (أربعة آلاف جنيه)، رغم أنها رئيسة لتحرير دورية فصلية تصدر ٤ مرات سنوياً فقط، وتعلم أيضاً ما تحققه هذه الدورية من خسائر تتحملها المؤسسة عن طيب خاطر.
وبالنسبة لموضوع الإجازات، فقد كان ينبغي عليها أن تراجع النموذج الخاص والذي تعمل به المؤسسة قبل أن تعمل بها سيادتها وحتي اليوم، وبه التزام بتحديد العنوان في أثناء الإجازة، وإذن فإن القضية ليست قضية السماح بالسفر أو عدمه، فالسفر حق دستوري للجميع، ولكن السيدة هالة تناست أنها قامت بسفرياتها الأخيرة إلي أمريكا دون أن تحصل علي إجازة سنوية أو اعتيادية أو طلب مهمة، الأمر الذي وضعها أمام مساءلة إدارية لا علاقة لها بالحقوق القانونية أو الدستورية التي تتشدق بها، لأنها تعمل ضمن مؤسسة تحكمها لوائح عمل يلتزم بها الجميع من رؤساء تحرير ومديري عموم.
وبالنسبة لمسألة الكتابة في الأهرام ـ وبغض النظر عن كونها تمتلك منبراً سعت بجهد حثيث لكي تنتزعه من مكانه الطبيعي كأحد إصدارات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وتجعل منه مطبوعة ضمن المطبوعات الدورية التي يوافق المجلس الأعلي للصحافة علي إصدارها للمؤسسات القومية ـ فإن باب الكتابة في كل صحف الأهرام اليومية والأسبوعية والشهرية مفتوح أمام جميع كتاب مصر، بل أمام جميع المواطنين، وأن المسألة مرتبطة برؤية رئيس تحرير كل مطبوعة ومدي حاجته للكتابات التي تحقق الفائدة المرجوة للصحيفة التي يرأس تحريرها، ومن بينها مجلة الديمقراطية، وباستطاعتها أن تسأل السيد رئيس تحرير الأهرام في ذلك.
ثم تبقي في النهاية إشارتها إلي القضية المتصلة بمدير تحرير مجلة الديمقراطية، وأنا أتفق معها في ترك الأمر للقضاء الذي ستوضع أمامه كل الحقائق ليقول كلمته، خصوصاً أنها أول من يعلم أن مهام السفر للخارج تكون محددة المدة وليس لأشهر مفتوحة خارج البلاد،
كما أن لائحة المؤسسة تنص علي ضرورة اعتماد أي مهام للسفر من رئيس مجلس الإدارة شخصياً، وأظن أنه مادامت السيدة هالة قد أثارت هذه القضية، فإن ذلك يستوجب عليها وبنفس الشجاعة أن تتحمل مسؤولية تجاوزها لوائح المؤسسة وقيامها بتقديم مستندات غير صحيحة للمحكمة وبغير ذات صفة، لأننا ـ كما أوضحنا سابقاً ـ أن رئيس مجلس الإدارة هو الممثل الوحيد للمؤسسة أمام المحاكم أو من ينيبه عنه بتوكيل قانوني.
وفي النهاية أتمني أن يكون هذا الرد كافياً وبمثابة كلمة أخيرة يسدل بعدها الستار علي زوبعة لم يكن لنا دور في إثارتها أو كشف جزء يسير من جوانبها.. وبوجه عام أقول «إن عدتم عدنا».. ولـ(المصري اليوم) كل التحية».
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
