اتفاق بين مرشحى الثورة على مساندة مرشح واحد حال الإعادة مع الفلول
أبو الفتوح وحمدين وخالد على
أعلنت لجنة المائة التى تتكون من مائة شخصية وطنية من مختلف الانتماءات والاتجاهات السياسية، ويطلق عليها مجموعة المشروع الرئاسى للثورة، أنها استطاعت أن تصل إلى اتفاق مبدئى بين مرشحى الرئاسة الثوريين، يشمل عدم التراشق بينهم، ومساندتهم لمرشح واحد فى حال كانت الإعادة بينه وبين أحد مرشحى النظام السابق.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، إنها وإن لم تستطع جمع المرشحين فى جسم سياسى واحد لقيادة الثورة، فإنها ربما تفلح فى الجمع بين أهدافهم وتوحيد خطابهم، مضيفة: "أن القيادة فى هذه الثورة لم تزل للخطاب دون التنظيم، للفكرة دون المؤسسة، للإقناع دون الإلزام، لذلك فنحن لا نخاطر ولا نجازف، حين نفترض أن توحيد الخطاب، ربما أدى إلى توحيد السلوك والحشد".
ودعا البيان اللجنة الأفراد إلى تبنى خطاب واحد، نستطيع أن نحشد الناس على أساسه، إذا تبين من حكام البلاد الغدر، موضحا أن هذه الخطاب مفاده أن العدوان على أى جماعة أو فصيل سياسى من فصائل الثورة، هو عدوان علينا جميعا، بما يمنع انفراد السلطات بها، وعزلها للانقضاض عليها، وأن تأجيل الانتخابات أو تزويرها أو إلغائها، سيؤدى إلى أن ننزل إلى الشوارع معا، فى مسيرات واعتصامات حتى يحكم هذه البلاد من يختاره أهلها، وأنه فى حالة الإلغاء أو التأجيل، فإن مرشحى الرئاسة الثوريين سيتوحدون فى تشكيل قيادة للثورة مع من يختارونه، وأنه فى حالة إجراء الانتخابات فى موعدها، فإن المرشحين والائتلافات والجماعات، سيؤيدون إحالة موظفى الدولة المدنيين والعسكريين الذين تجاوزوا سن التقاعد إليه، وأن يحموا الرئيس المنتخب فى ذلك.
وأضاف البيان: "وتضع لجنة المائة، المجلس العسكرى وحكومة الدكتور كمال الجنزورى، أمام مسئوليتهما فى شأن اعتصام العباسية، وتدين العدوان على المصريين وسفك دمائهم، وتؤكد على حق التظاهر، والاعتصام السلمى، وتعلن لجنة المائة أنها مستمرة فى أداء دورها، كأحد الروافد الأساسية المنشئة لتيار مصرى وطنى جامع، قادر على تمكين المواطن المصرى وإنفاذ إرادته.
وأشارت إلى أنها تدرك الأخطار التى تتهدد الثورة المصرية، من افتراق أنصارها واتفاق خصومها، وتؤمن بقدرة المصريين على تجاوز هذه الأخطار، وبضرورة الوحدة الوطنية والتمسك بأهداف الثورة، المتمثلة فى أن يحكم المصريون بلادهم كما يختارون، وأن يحظوا بما يستحقونه من استقلال وطنى، وحرية سياسية، وعدالة اجتماعية.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
