القضاه والمحامون يجتمعون علي حل لجنه انتخابات الرئاسه

قضاة ومحامون: "العسكرى" يملك حل "العليا للرئاسة" بتعديل الإعلان الدستورى.. وحلها سيؤجل الانتخابات.. مكى: اللجنة أسطورية ذات اختصاصات طاغوتية.. و"جنينة": يجب استبعاد "سلطان" و"عبد المعز"


الثلاثاء، 1 مايو 2012 - 21:31


المستشار احمد مكى
كتب محمود حسين



أجمع عدد من القضاة والمحامين أن حل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن ذلك لا يتحقق إلا بتعديل الإعلان الدستورى، فيما أكد البعض أن حل اللجنة أمر غير وارد، خاصة أنه سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية وتعطيل تسليم المجلس للسلطة فى 30 يونيه القادم.

وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لجنة الانتخابات الرئاسية منشأة بالإعلان الدستورى ولا سبيل لحلها إلا بالإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى لإتاحة الطعن على قرارات اللجنة هو الأيسر والأفضل، لأن المادة 28 محل الهم العام ومحل إجماع على فسادها، وهى موروث من موروثات المادة 76 من دستور 1971 فى تعديلات 2005، والتى كانت محل انتقاد شديد من القضاة.

وأضاف مكى فى تصريح خاص "، أنه قدم مذكرة لرئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأرسلها لممدوح مرعى فى 24 يوليو 2005، قال فيها إن لجنة الانتخابات الرئاسية " لجنة أسطورية ذات اختصاصات طاغوتية"، لأنها تجمع بين اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو ما لم يحدث فى تاريخ البشرية من قبل إلا فى العصور الأوائل.


وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن بقاء اللجنة الرئاسية هو الحل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها وانتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، موضحًا أن حل اللجنة سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات، لأنها ستأتى بلجنة جديدة بقواعد جديدة، وذلك معناه أنه لا تسليم للسلطة فى 30 يوينه القادم، والشعب المصرى يكون هنا مخيرا ما بين رحيل المجلس العسكرى أو قبول الانتخابات الرئاسية بما فيها من ضغوط وغيرها على مضض.

وأضاف قائلا "بالنسبة لى الأفضل والأولى انصراف المجلس العسكرى وتسليمه للسلطة فى نهاية يونيه، بسبب الأزمات التى تسبب فيها لنقص الخبرة، وقبول نتائج ما تم فى انتخابات مجلس الشعب وما سيتم فى انتخابات الرئاسة أولى من الاستمرار فى هذا الوضع الذى ينتج سلسلة لا نهاية لها من الأزمات والذى أحدث الفرقة فى المجتمع".

من جانبه، أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن حل اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية أو تعديل تشكيلها يحتاج إلى إعلان دستورى جديد أو تعديل للإعلان الدستورى الحالى، الذى ينظم تشكيل اللجنة وآلية اختيار رئيسها وأعضائها، مؤكدا أن تعديل تشكيل اللجنة أو حلها لا يترتب عليه تأجيل الانتخابات الرئاسية، ولكن تبدأ اللجنة الجديدة من حيث انتهت إليه اللجنة المنحلة.


وقال "جنينة" "، إننى كنت من المطالبين بإعادة النظر فى تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ عملها، بحيث لا تضم فى عضويتها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهذا ليس تشكيكًا أو تقليلا من قيمة المحكمة الدستورية أو محكمة الاستئناف، ولكن لأن الاثنين لهما تاريخ سابق لا يعزز الثقة العامة فيهما، مشيرا إلى أن الأول "رئيس المحكمة الدستورية" آلية مجيئه للمحكمة معيبة، وكان اختياره من خلال ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، فى عهد الرئيس المخلوع، وتم اختياره من خلال دوره فى الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، والتى انتقدها الجميع وعاب عليها لما شابها.


وأوضح جنينة، أنه كان يجب ألا يتم اختيار "عبد المعز" فى اللجنة الرئاسية بسبب دوره فى قضية التمويل الأجنبى والإفراج عن المتهمين الأمريكان فى القضية والتوسط والتأثير على قضاة المحكمة، مشددا على ضرورة استبعاد "سلطان" و"عبد المعز" من اللجنة.

وأكد صابر عمار، الفقيه الدستورى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن حل لجنة الانتخابات الرئاسية فى يد المجلس العسكرى، ويحتاج فقط إلى إصداره إعلان دستورى جديد، وتعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى يملكه "العسكرى" وليس البرلمان، إلا أنه قال إن هذا غير وارد خاصة أن اللجنة بدأت علمها وتسير فى إجراءات الانتخابات وكل ما يحدث من مطالبات بحلها ما هو إلا ضغط سياسى ليس له مبرر وشكل من أشكال المراهقة السياسية.