مفتى الجمهورية على منبر الأقصى
فتح أعضاء مجلس الشعب، اليوم السبت، النار على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية عقب زيارته المفاجئة للمسجد الأقصى الواقع تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى، بالمخالفة لقرار مجمع البحوث الإسلامية، حيث طالب النواب بإقالة المفتى من منصبه، وأصدرت اللجنة الدينية بيانا ألقاه الشيخ سيد عسكر بضرورة إعلان مفتى الجمهورية الدكتور على جمعه بتقديم اعتذار لكل الأمة عن زيارته للقدس، والتقدم باستقالته من المنصب الرفيع حتى تكون مواقفه الشخصية بعيدة عن المناصب الرسمية.
وأضاف "عسكر" فى البيان، أن اللجنة الدينية بالشعب فوجئت بالزيارة الأثيمة التى قام بها المفتى للقدس، والتى لم يكن أحد يتوقعها، خاصة أن من قام بها رمز من رموز الأزهر الشريف، فى الوقت الذى كان الجميع ينتظر منه أن يخرج بتصريح يدين هجوم الكيان الصهيونى على أهل غزة.
وقال عسكر "ما حدش بيدخل القدس إلا بموافقة من الكيان الصهيونى وليس بتأشيرة أردنية وموافقة من الكيان الصهيونى، وزيارة المفتى إضفاء شرعية على الكيان الصهيونى، ونموذج للتطبيع، وله مردود سلبى بالموافقة على مخطط تهويد القدس".
من جانبه أكد النائب ممدوح إسماعيل، على أن زيارة المفتى إلى القدس لم تكن لنصرة القضية الفلسطينية، بقدر ما كانت خنجرا مسموما طعنت به القضية.
فيما قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، إن الثورة لم تصل بعد إلى الدكتور على جمعة الذى لا يدرك قيمة منصبه حتى الآن، ولا يدرك حجم العلماء الأفاضل الذين جلسوا على نفس الكرسى الذى يجلس عليه، مشددا على أن المفتى مدان ولا يحترم عقول الشعب المصرى، ففى تصريحاته الأولى قال إنه سافر بصورة شخصية، وبعد ذلك قال إنه حصل على تأشيرة من الأردن فى حين أن المقدسيين أنفسهم ممنوعون من دخول القدس، ومفتى القدس نفسه ممنوع من دخول القدس، فى حين سمحت قوات الاحتلال الفلسطينى دخول على جمعة.
من جانبه أكد محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أن المفتى تناسى الشهداء والدماء وحسابه عسير عند الله وعند الشعب.
فيما قال محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، إن المفتى تنازل عن عمامة الأزهر، وذهب للقدس تحت حماية قوات الاحتلال الصهيونية.
فيما أشار النائب البدرى فرغلى، إلى أن الجميع كان ينتظر من الدكتور على جمعة أن يتساوى موقفه تجاه هذه القضية مع موقف الراحل البابا شنودة، الذى رفض قبل وفاته سفر الأقباط إلى القدس للحج، طالما أنها تحت الاحتلال الصهيونى.