الإخوان نزلوا ميدان التحرير مرة أخرى من أجل مصلحتهم..ومليونيتهم اليوم هدفها الاستعراض الانتخابى..ولم يتحمسوا لقانون العزل السياسى عندما طالبت به القوى الأخرى منذ قيام الثورة
سامح عاشور
انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبة التيارات الإسلامية خاصة الإخوان والسلفيين بعزل رموز النظام السابق ومنعهم من الترشح لرئاسة الجمهورية فى ذلك التوقيت بالذات، وعدم حماسهم له عندما كانت كافة القوى السياسية والوطنية تطالب به منذ قيام ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه وكافة القوى الوطنية والثورية يرفضون ترشح رموز النظام السابق ويصرون على استكمال تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
وقال نقيب المحامين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن كافة المصريين طالبوا بتطبيق قانون الغدر على رموز النظام السابق منذ بداية ثورة 25 يناير، قائلا "كلنا طالبنا بتفعيل قانون الغدر منذ بداية الثورة ومازلنا وللأسف الشديد لم نستشعر أى حماس من أى فئة حزبية"، مشيرا إلى أن الإخوان والسلفيين كانوا ينظروا لهذا القانون بأنه غير جدير بالاهتمام.
وأضاف عاشور أن اهتمام الإسلاميين الأخير بمناقشة وإصدار قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق من خلال البرلمان الذين يسيطرون على أغلبيته اهتمام انتقائى من أجل مصلحة خاصة بهم، قائلا "اهتمامهم به جاء عندما أصبحت المصلحة مباشرة فبدأوا يبحثون عن قانون العزل السياسى".
ووصف عاشور المليونية التى ينظمها الإخوان والسلفيون اليوم الجمعة، بميدان التحرير، والتى أطلقوا عليها مليونية حماية الثورة، بأنها "مليونية انتخابية الغرض منها استعراض انتخابى لتحقيق أهداف انتخابية فقط، ومن حقهم ذلك".
وشدد نقيب المحامين على أنه من الأفضل أن يقوم البرلمان بتفعيل قانون الغدر الذى تم تعديله بمعرفة وزير العدل السابق، المستشار محمد عبد العزيز الجندى، بإضافة تعديلات بسيطة عليه تجعله صالح لتطبيقه فى أى وقت، وذلك لأن قانون الغدر يتم تطبيقه على المسئولين من النظام السابق من خلال بلاغ يقدم وتحقق فيه النيابة العامة ثم تحيله للقضاء الطبيعى لمحاكمته أمام المحكمة المدنية وليست العسكرية أو الاستثنائية، قائلا "ذلك أفضل من أن يكون الأمر لمجرد التتبع الشخصى، فى إشارة إلى سعى "الإخوان" والبرلمان لإصدار القانون بمجرد إعلان اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وقال رئيس المجلس الاستشارى، إن من ينادون بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم إحالتهم للقضاء العسكرى ومحاكمة المدنيين أمام القضاء المدنى الطبيعى، يجب أن يتمسكوا بتطبيق قانون الغدر الذى يسمح بالمراقبة القضائية عند تطبيقه.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
