"العسكرى": التشكيك فى نزاهة انتخابات الرئاسة "افتراء".. والإيحاء بخضوع "الدستورية العليا" للسلطة "غير مقبول".. تابعنا ببالغ الأسى بيانات الطعن فى نزاهة القوات المسلحة وحرصنا على عدم الانجراف
المشير حسين طنطاوى
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك فى النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبى على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له اليوم الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى.
وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها فى أحكامها.
وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه، أنه قد آثر فى مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانونى والطبيعى فى التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل فى جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف فى موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود فى الماضى أو الحاضر دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم فى غد أفضل.
وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطنى ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أى مصلحة.
وقال البيان "وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد فى لى عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التى هى فى قلب كل مصرى".
وأضاف "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضى فى مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعى إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر الى مصالح الجماهير".
وتابع البيان: "إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذى تعمل فيه جميع الحكومات التى تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لا يرضى طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هى شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، وأن نتوالى فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات فى صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا".
وأضاف البيان "إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصرى العريق واستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".
وأوضح البيان "إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا فى حماية الثورة وتبنى مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على استقرار الدولة فى أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها فى إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن".
وقال "إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطى الآمن للسلطة فى ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكى يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم".
واختتم البيان "أننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضى لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
حمى الله مصر ووفقنا إلى مافيه الخير للوطن والمواطنين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
