طوكيو تمنح مصر أول قرض مُـيسر بقيمة 32 مليار ين

وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا





var addthis_pub="tonyawad";
تبادل السفير اليابانى بالقاهرة نوريهيرو أكودا مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا، المذكرات الخاصة بتقديم أول قرض ميسر بالعملة اليابانية "الين"، كأول قرض بعد ثورة 25 يناير. وتبلغ قيمة القرض الإجمالية 32 مليارا و717 مليون ين يابانى مقدم إلى "مشروع إعداد المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة".

وقام فى نفس الوقت كل من ساداكو أوجاتا، مديرة وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" فى مصر، ووزير النقل الدكتور مصطفى محمد سعيد، بتوقيع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض.

ووفقا لبيان صحفى صادر عن السفارة اليابانية، يدعم هذا المشروع جهود الإصلاح المصرية التى تسعى إلى تحقيق الديمقراطية، حيث يستهدف تلبية الطلب المتزايد للمواصلات العامة وتخفيف مشكلة الازدحام المرورى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر عن طريق إيجاد فرص عمل، وذلك من خلال إنشاء خط مترو به 16 محطة ويبلغ طوله ما يقرب من 17 كيلو متر، يمتد من وسط القاهرة حتى منطقة الأهرام ويخدم المنطقة الجنوبية الغربية من القاهرة الكبرى.
وتقوم اليابان بتقديم دعم لمصر بعد الثورة مع التركيز على ثلاثة مجالات هى مساعدات إنشاء إدارات عـادلة، وخلق فرص العمل وتنشيط الصناعة، وتنمية الموارد البشرية. ويأتى هذا المشروع بناء على طلب من الحكومة المصرية ويعتبر قرضاً ميسراً خاصاً يدعم "المساعدات التى تظهر وجه اليابان"، حيث إن المشروع يستخدم التكنولوجيا المتقدمة والخبرة اللتين تتميز بهما اليابان.
ومن المتوقع لهذا المشروع، الذى يعد وسيلة نقل جماعى هامة فى القاهرة الكبرى التى تعانى من مشكلة ازدحام متزايد فى الكثافة المرورية، أن يستخدمه ما يقرب من مليون و350 ألف راكب يومياً فى عام 2020، وأن يستخدمه ما يقرب من مليونى ونصف مليون راكب يومياً فى عام 2050. كما أنه من المحتمل أن يساهم فى خدمة صناعة السياحة فى مصر كبنية تحتية تربط منطقة وسط القاهرة بمنطقة الأهرام، وكلاهما من المواقع التى يزورها كثير من السياح كل عام.

وفائدة القرض هى 0.20% سنوياً (جزء خدمة الاستشارات 0.01% سنوياً)، ومدة السداد 40 سنة (تشمل فترة تأجيل السداد 10 سنوات)، يذكر أن الحكومة اليابانية قدمت لمصر مؤخرا خلال فترة الانتخابات منحة مالية لا ترد تقدر بـ70 مليون دولار، لشراء المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.