كتب إبراهيم قاسم ومحمود عثمان - تصوير محمود الحفناوى
var addthis_pub="tonyawad";
شهد اليوم الأول لمارثون الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشيح حضور مكثف من قبل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، حيث بلغ عدد المرشحين الذين تسلموا أوراق الترشيح حتى الآن نحو 35 مرشحا.
حضر العشرات من المرشحين منذ الساعة الثامنة صباحا إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بمصر الجديدة وتكدسوا أمام بوابة مقر اللجنة فى انتظار السماح بدخولهم بعد فتح باب الترشح فى الساعة التاسعة صباحا.
كان من أبرز المرشحين الذين حرصوا على الحضور مبكرا لسحب الملف الخاص بقواعد وشروط الترشح الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، الذى حضر بصحبة 3 من مساعديه فقط وعقب مغادرته لمقر اللجنة تولى قيادة سيارته المرسيدس بنفسه.
وقال مصدر قضائى من داخل اللجنة إن جميع المرشحين الذين حضروا إلى اللجنة تسلموا أوراق الترشيح فقط، ولم يتقدم منهم أحد رسميا لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة، مشيرا إلى أن الحضور كان اليوم للتعرف على الأوراق المطلوبة والنماذج الخاصة بالترشيح وكيفية تاييد الناخبين لهم فى حالة الترشح مستقلين.
وأضاف المصدر ردا على الاعتراضات التى وجهها المرشحين للجنة، قائلا إن القرارات التى تصدر عن اللجنة جاءات تنفيذ للقانون ولم تضعها اللجنة وأن ما يقال على عدم منح المرشحين فرصة كافية للدعاية الانتخابية بسبب حظرها من يوم 10 مارس وحتى 30 أبريل فإن القانون هو من حدد ذلك، حيث نص على أن تكون الدعاية الانتخابية اعتبارا من الثلاثة أسابيع السابقة على عملية الاقتراع بيومين فقط، متسائلا: لماذا لم يعترض المرشحين على القانون عندما كان مطروحا أمام مجلس الشعب.
وكان اليوم الأول لفتح باب الترشيح قد شهد اعتراضات من اغلب المرشحين حول أسلوب معاملة مسئولى اللجنة معهم حول عدم الرد على كافة تساؤلاتهم كما اعترضوا على شرط إحضار نموذج توقيع معتمد من الشهر العقارى لعدد 30 الف مواطن لكل مرشح أو 30 عضوا من أعضاء مجلس الشعب من أجل تسجيل أسمائهم بكشوف المرشحين بحجة أن مقارات الشهر العقارى لم توفر حتى الآن تلك النماذج المطلوبة بعد ذهاب بعض أنصار المرشحين للشهر العقارى لسحب تلك النماذج لتسجيل البيانات بها واسم المرشح للرئاسة الذى يرغبون فى دعمه، فضلا عن اعتراضهم على مدة الدعاية الانتخابية، التى أكدوا على أنها ظلم لهم ولا يستطيعون خلالها تقديم برامجهم الانتخابية وتعريف الناس بهم، فكيف سيتم تجميع توقيع ما يقرب من 30 ألف مواطن فى حين أنهم لا يستطيعون الإعلان عن برنامجهم الانتخابى لإقناع الناخبين به من أجل الحصول على دعمهم وأصواتهم بتلك الانتخابات، وطالب البعض منهم بسرعة تدخل المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، من أجل تكليف مسئولى الشهر العقارى بالعمل على إعداد تلك النماذج.
وحضر ما يقرب من 15 فردا وقفوا أمام مقر اللجنة وتبين أنهم من أنصار المرشح عمرو موسى، وأكدوا أنهم حضروا من أجل تأمين موسى أثناء حضوره لسحب ذلك الملف إلا أنه لم يحضر وقام أحد العاملين معه فى الحملة بالدخول إلى اللجنة ورفضت اللجنة تسليمه الملف.
كما شهد اليوم الأول وقوع مشادة كلامية ساخنة بين المرشحين وبين الأمن المكلف على حراسة اللجنة بسبب قيامهم بمطالبة المرشحين بعمل طابور أمام بوابة اللجنة للدخول، وهو الأمر الذى دفع بعض المتقدمين إلى التنظيم حتى يتمكنوا من الدخول.
وتجمع المتقدمون للترشيح أمام مقر اللجنة معلنين أمام وسائل الإعلام عن تشكيل جبهة لمواجهة الشروط المجحفة والهزلية والإجراءات التعجيزية التى وضعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة أمام المرشحين المستقلين، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتهميش أى مواطن أو انتهاك حقوقهم.
وقال الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات الرئاسة، إنه يأمل فى أن تكون تلك الانتخابات درسا لكافة الأجيال القادمة لأنها تدل على أننا أصبحنا على الطريق الصحيح للديمقراطية، على الرغم من وجود بعض الملاحظات على ما يحدث أمام باب لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه لديه برنامج انتخابى واضح يعتمد على توفير الخبز للمواطنين وفرص عمل للقضاء على البطالة، بالإضافة إلى السعى لإنشاء مشروع استثمارى ضخم لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وأن المرشح التوافقى هو مجرد عملية تسرع ولابد من التريث والهدوء فيها.. وأنه سيسعى الآن لجمع 30 ألف توقيع من المواطنين أو 30 موافقة من أعضاء مجلس الشعب من أجل استكمال إجراءات وأوراق ترشحه.
وأضاف أنه لديه إحساس بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستقوم بإعادة النظر فى موضوع حظر الدعاية الانتخابية حتى أبريل القادم، وأنه لا يوجد ما يثبت أن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أنه المرشح التوافقى والدليل على ذلك عدم إعلان أى جهة عن دعمها له.
وحول المطالبة بتعديل نص المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بعدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قال: إنه إذا تم فتح باب الطعن سننتظر لأكثر من عام لحين الفصل فى كافة تلك الطعون والوضع الآن لا يتحمل ذلك.
وأوضح شفيق بأن عملية سحب ملف الخاص بالترشح تتم بداخل اللجنة فى منتهى السهولة واليسر وكل مرشح فى دوره وفى منتهى النظام، وأنه فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيكون أول قرارته تفعيل الأمن بالطريق العام وعودة الأمن للأسرة المصرية، موضحا بأنه مرشح حزب الرئيس وهو حزب الشعب المصرى بكافة طوائفه وفئاته وأنه ليس محسوبا على النظام السابق.
كما حضر لمقر اللجنة المهندس يحيى حسين مؤسس حركة لا لبيع مصر واستلم ملف شروط الترشح و الذى أكد بأن برنامجه الانتخابى يعتمد على عدم خصخصة شركات قطاع الأعمال وإلغاء خصخصة تلك الشركات التى تمت فى النظام السابق وأنه سيعمل على إعادة تنمية وتطوير الاقتصاد الوطنى من أجل توفير الدخل المناسب للمواطن المصرى.
وأعلن كمال حسين محمد شاهين "فلاح" ترشحه للانتخابات الرئاسة وأن برنامجه الانتخابى يتمثل فى بناء دولة مدنية ذات سيادة والعمل على إرساء العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب ورفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 1500 جنيه وإلغاء وزارة الشباب والرياضة وبيع جميع الأندية والمنشآت التى خصصتها الدولة لهم لتوفير ميزانية لخزانة الدولة والعمل على تفعيل قرارات الجامعة العربية وحرية إقامة دور العبادة.
بينما جاء برنامج المرشح السيد عبد الله الشهير بـ "ظاظا" فى سرعة محاكمة رموز النظام السابق و زيادة رواتب الموظفين إلى 2000 جنيه كحد أدنى و5000 جنيه كحد اقصى وتطوير كافة المجالات الحكومية واستعادة كرامة المصرى بكافة دول العالم ورفع المستوى الثقافى وزيادة مساكن الشباب ورفع الإنتاجية المصرية والعمل على وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف الدكتور أحمد حجازى المعالج بالموسيقى أنه سيسعى من خلال برنامجه إلى المساواة بين المواطنين وتوفير مناخ الحرية والديمقراطية والاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية وبقطاع السياحة وتفعيل القوانين التى تضمن الأمن والأمان والعمل على القضاء على الأمية.
وأوضح محمد مرسى أبو العباس أحد المتقدمين للترشيح بأن الإجراءات التعجيزية تمثلت فى أن يقوم المرشح بجمع 30 ألف توكيل فى 30 يوما فقط برسم انتقال 30 جنيها عن كل توكيل، مما يعنى وجود تكلفة 300 ألف جنيه، مطالبا بأن يكون الانتقال مجانا، كما نص القانون، وكذلك طلب احضار شهادة تثبت قيد أى مواطن يقوم بعمل توكيل للمرشح فى جداول الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتحرك مع باقى المرشحين إلى وزارة العدل والشارع لوقف ما وصفه بالتمثيلية التى تدل على أن هناك رئيسا جاهزا.
وللمرة الثانية تقدم محمد محمد جلال أحد المرشحين إلى انتخابات الرئاسية، حيث سبق وأن تقدم إلى الترشح أمام الرئيس المخلوع فى عام 2005، والذى أكد أنه تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها بإلقاء خطبة أمام مجلس الشعب كى يحصل على توكيلات من أعضاء المجلس طبقا للشروط التى وضعها القانون، إلا أن المحكمة رفضت بدعوى عدم الاختصاص، مشيرا إلى أنه سيسعى فى الفترة الحالية لإلقاء خطبة أمام مجلس الشعب حتى يحصل على توكيلات.
من ناحية أخرى أرسل المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، موكلا عنه لسحب ملف الترشح، والذى قام بسحبه بالفعل.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
