قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى النحرواى، وعضوية كل من المستشارين صبحى عبده يوسف وعمرو عباس، وسكرتارية محمد رأفت، بمعاقبة المتهمين فى قضية خالد سعيد، بالسجن المشدد 7 سنوات بعد استكمال مرافعات جلسات مناقشة التقرير الطبى الخاص باللجنة الطبية المشكلة من قبل هيئة المحكمة لإعادة التقرير الشرعى لجثمان الشهيد خالد سعيد، وسط تطبيق لقرار المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية لضمان سلامة سير العدالة، ومنع الصحفيين من الدخول.
على صعيد آخر نظم مئات النشطاء السياسيين وأعضاء صفحة كلنا خالد سعيد خارج المحكمة وقفة احتجاجية، بالتزامن مع نظر الدعوى بهتافات حماسية منها "كلنا خالد سعيد.. أجل يوم أجل ميه مش راح ننسى القضية.. ويسقط يسقط حكم العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر.. خالد خالد يا شهيد إنت شاهد وشهيد.. يلا يا مصرى قولها قوية المجلس ملهوش شرعية". وكانت هيئة المحكمة قد تسلمت التقرير الفنى فى مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة الطبية الذى أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وهم الدكتورة نادية عبد المنعم حامد والدكتور أسعد أحمد نجيب والدكتورة وفاء محمد إبراهيم، والذى تناول الرأى الفنى حول كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضى، وعقب أدائهم اليمين أمام هيئة المحكمة أواخر الشهر الماضى، حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواى بفض المظروف والتأكد من محتوياته. وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة، بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية، وقد حضر إلى المحكمة المتهمان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث يواجهان ثلاثة اتهامات هى القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد 28 عاما، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الاختناق ولفظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
