انتقاد حاد لقرارات المجلس العسكري

انتقد سياسيون، القرارات الثمانية التى أصدرها المجلس العسكرى خلال اجتماعه برؤساء 13 حزباً سياسياً اليوم، السبت، مؤكدين أن القرارات تعيد الاتفاقات التى كان يقوم بها النظام السابق مع قوى المعارضة.

وعبر السياسيون عن رفضهم الفقرة الأخيرة من قرارات المجلس العسكرى والخاصة بـ"أن رؤساء الأحزاب الموقعين على هذا البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقدرون له كل التقدير الذى يقوم به من أجل حماية الثورة"، مؤكدين أن الجملة كانت "بروتوكول للقعدة" بين المجلس العسكرى ورؤساء الأحزاب.

ووصف الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، القرارات الـ8 التى خرجت عن اجتماع رؤساء 13 حزبا بأعضاء المجلس العسكرى بـ"الفتات" وأن ما يقبل بالفتات سوف يرضى بالذل، مؤكداً أن الأحزاب المشاركة بمجرد أن لُوِّح لهم بإلغاء المادة 5 قاموا بالموافقة على الفور على ما أملى عليهم من المجلس العسكرى.

وقال دراج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن موافقة رؤساء 13 حزبا سياسيا على المطالب يعد بيعا للشعب بالفتات، قائلا: الأحزاب الـ13 رضت بألا تأخذ من هذه الحياة سوى المقاعد، وأن من يتهافت على المقاعد لا يستطيع تلبية مطالب الشعب، مؤكداً على أن من تنازلوا عن أهم مطالب الشعب قبل وصولهم إلى البرلمان فماذا سيقدمون عند حصولهم على ما يريدون، مشدداً على أن المجلس العسكرى بهذه الطريقة حريص جدا على الفلول وليس حريصا على الثوار.

من جانبه أكد سامح عاشور القيادى بالحزب الناصرى والمرشح على منصب نقيب المحامين، رفضه لما توصل إليه المجلس العسكرى فى اجتماعه مع بعض رؤساء الأحزاب مساء اليوم قائلا: "إن هذا يعد نوعا من "الشحاتة السياسية"، وأن المجلس يعول على هذا النوع من الاتفاقيات وكأنه يعيد ممارسة النظام السابق".

وأوضح عاشور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم جلسوا كثيرا وأصدروا العديد من البيانات والتوصيات ولكن لم ينتهوا إلى شىء، وأن المجلس لا يصدر إلا ما يراه بناء على مشاورات مستشارين غير عالمين بحقيقة الأوضاع.

فيما انتقد طارق الخولى، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، القرار الثالث للمجلس العسكرى والذى جاء به دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، مطالباً بتطبيق قانون الغدر على كافة أعضاء الحزب الوطنى وألا يقتصر على أن يكون مجرد تشريع لحرمان بعض القيادات".

وحول توقيع الأحزاب على البيان الذى جاء فيه إعلانهم تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقدرون الدور الذى يقوم به فى حماية الثورة، قال الخولى إن هذا يعد مجرد "برتوكول للقعدة"، مؤكداً على أن المجلس العسكرى لا يستجيب لمطالب الشعب إلا بعد خروج المظاهرات المليونية إلى ميدان التحرير، مضيفاً: "المجلس العسكرى الذى كان عازفا عن تحقيق مطالب الثورة فكيف يكون حاميا للثورة".

من جانبه اعتبر النائب السابق طلعت السادات رئيس حزب مصر القومى، أن تعديل المجلس العسكرى للمادة 5 من قانون الانتخابات أمر طبيعى، قائلاً: "تعديل المادة 5 كان متوقعا نتيجة حالة الرفض للمادة من الكثير من الأحزاب والقوى السياسية"، مطالباً بتعديل قانون الدوائر الانتخابية.

وقال السادات، إن قرار المجلس العسكرى الخاص بدراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى "المنحل" من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتم تطبيقه على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء باعتبار أنه كان عضواً سابقا فى الحزب الوطنى وعضو أمانة السياسيات بالحزب، معتبراً ان قانون الانتخابات الحالى خرج عن حكومة شرف التى وصفها بـ"غير المحايدة".

موضوعات متعلقة..