تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم، الأحد، نظر أولى جلسات تفجير كنيسة القديسين فى الدعوى المرفوعة ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لاتهامهم بالتباطؤ فى تحقيقات القضية وإغفالها قرابة 9 شهور.
قال جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، إنه من المتوقع حضور محامين عن الشكوى فى حقهم من الحكومة والنائب العام للنظر فى طلبات الدعوى وإثبات الحضور فى القضية التى رفعت من الكنيسة الأرثوذكسية والتى يمثلها المجلس الملى العام ومركز الدراسات الإنمائية لحقوق الإنسان، بسبب تباطؤ جهات التحقيق فى الكشف عن الحقائق فى أحداث تفجير كنيسة القديسين التى أسفرت عن مقتل 24 قبطيا وإصابة 100 آخرين فى ليلة رأس السنة من العام الجارى.
وأشار إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى الداخلية ورئاسة الوزراء والمجلس العسكرى لاستكمال التحريات، وإرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد، ولذا كان اللجؤ للقضاء الملاذ الأخير لفتح التحقيقات فى هذا الملف.
وقال جوزيف إنه سيقدم طلبا عاجلا لهيئة المحكمة للمطالبة بمثول حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى الجلسة للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010 الذى يتهمه بالإهمال الذى يصل إلى التواطؤ فى عدم ضبط الجناة بالنسبة لهذه القضية.