أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من عدد من أسر شهداء ثورة 25 يناير، وكل من محسن بهنسى رئيس مركز الشهيد لحقوق الإنسان، وعادل عبيد عضو لجنة الحريات، ومحمد فاروق سعد من الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهيثم محمدين رئيس مركز النديم ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، لنيابة شرق القاهرة يتهمونهما فيه بالاعتداء على أسر الشهداء من قبل قوات الأمن المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه بتهم قتل المتظاهرين .
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 9899 لسنة 2011 أنه بتاريخ 5 سبتمبر 2011، وأنه أثناء الجلسة فوجئوا بقيام قوات الأمن بمساعدة البلطجية بالاعتداء عليهم، وإحداث إصابات بهم ومنع أهالى الشهداء والمصابين من الدخول إلى جلسة المحاكمة، وأشاروا فى بلاغهم إلى أنه على مدار 3 جلسات لمحاكمة الرئيس المخلوع لم توفر قوات الأمن الحماية لأهالى الشهداء، وتركتهم لبلطجية النظام السابق يعتدون عليهم بالسب والضرب، بالإضافة إلى الاعتداء من قوات الأمن.
وأشار البلاغ إلى أن هناك ترتيبا مسبقا مع قوات الأمن والبلطجية للاعتداء على أهالى الشهداء بقصد إرهابهم، كما ألقت قوات الأمن بالقبض على عدد كبير من أهالى الشهداء والمصابين واحتجازهم فى مكان غير معلوم، وكشف البلاغ أن هذه الاعتداءات قام بعض الصحفيين بتصويرها ونشرها فى صحف يوم 6 سبتمبر.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وزير الداخلية ومدير الأمن، ومحاسبة من قام بالاعتداء من قبل قوات الأمن، والتحقيق الجنائى فى تلك الواقعة.