أقرت المحكمة الوطنية الأسبانية خفض الكفالة التى فرضت على رجل الأعمال المصرى حسين سالم، الذى تم اعتقاله فى مدريد الشهر الماضى، والتى كانت تقدر بـ15 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، وذلك لتسهيل تسليمه إلى مصر، حيث تمثل هذه الكفالة "عقبة" فى إجراءات تسليمه وذلك لأن الجهات الأسبانية لم تفرج عنه إلا بشرط دفع هذه الكفالة، وأيضًا مراعاة لكبر سنه وحالته الصحية.
ووفقًا لصحيفة الموندو الأسبانية فقد وافق القسم الرابع من الشعبة الجنائية التابعة للمحكمة الوطنية لنداء سالم بتخفيض الكفالة التى وصفها "بالمفرطة"، والتى فرضها القاضى ايلوى فيلاسكو فى 17 يونيو الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أقرت هذا القرار لإطلاق سراح سالم الذى يشترط بدفع الكفالة كاملة، وبذلك تعتبر عقبة فى طريق حريته وتسليمه إلى الجهات المصرية، مشيرة إلى أن هذه الكفالة تعتبر أكبر كفالة فرضها القضاء الأسبانى فى تاريخه.
ومن ناحية أخرى فقد عارضت المحكمة طلب سالم بتطبيق المادة 508 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقر بأن فى حال الحبس الاحتياطى يسمح بأن يمكث فى منزله تحت الإقامة الجبرية، وترى المحكمة أن سالم لابد من استمراره فى المستشفى لأسباب صحية.
المحكمة المكونة من الرئيس أنجيلا موريللو والمقرر تيريزا بالاسيوس وكارمن بالوما جونزاليز لا يسمحون بنقله من المستشفى، حيث إنه حتى الآن لن تستقر حالته الصحية، ووفقًا لفيلاسكو فإن سالم يرفض تسليمه إلى مصر خوفًا من المحاكمات التى تنتظره، ورأى فلاسكو أثناء زيارته لسالم أن المحكمة يجب أن تقرر إذا كان يتم تسليمه أم لا، حيث إن حتى الآن لم يوجد سوى مذكرة توقيف دولية من الجهات المصرية، وكانت أسبانيا تنتظر وثائق جديدة تخص سالم من الجهات المصرية.
ويذكر أن أسبانيا جمدت 32.5 مليون يورو من أرصدة سالم فى البنوك الأسبانية هذا فضلا عن 7 منشآت فى مارابيا و5 سيارات فاخرة، يقدروا بـ10 ملايين يورو.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
