قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تخلى الدائرة عن نظر قضية قتل الثوار، وذلك فى رابع جلسات محاكمة المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، وضم القضية لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك التى ستنظر يوم 3 أغسطس، نظرا لوحدة وارتباط موضوع الاتهام وحتى لا يحدث تضارب فى الأحكام القضائية، وعقب القرار هتف الموجودون بالقاعة "الله أكبر"، بينما اعترض دفاع المتهمين على قرار الضم نظرا لأنه يضر بموقف اثنين من المتهمين مفرج عنهما، حيث سيتغير تكييف القضية قانونا من جنحة إلى جناية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مدنى مؤقت 100 مليون جنيه ضد جميع المتهمين ومن بينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وسمحت المحكمة بدخول عدسات التليفزيون المصرى فقط لتصوير المتهمين وقررت إخراج كل مصورى الصحف والفضائيات الأخرى مما أثار حفيظة المصورين ونشبت مشاحنات بينهم وبين قوات الأمن.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين جميعا فردا فردا، وتم إثبات حضورهم، وطلب المحامون المدعون بالحق المدنى خروج المتهمين خارج قفص الاتهام لتصويرهم وهو ما لم يحدث، حيث تلا القاضى قراره بالتخلى عن القضية فور الانتهاء من النداء على المتهمين.
ونص القرار على "حيث أن القضية الماثلة قد نظرت بجلستها الأولى فى 26 أبريل 2011 وفيها تم تلاوة أمر الإحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدنى ووكلاء من لم يحضر منهم وفيها تم تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو 2011 بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى للاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز والاطلاع عليها وبتلك الجلسة حدث إخلال أمنى بداخل قاعة المحكمة وخارجها، مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يونيو 2011 وخلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخرى ووجهت النيابة العامة له فى أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين فى القضية الماثلة واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها الأمر الذى يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها فى قانون العقوبات ومنعا لتضارب الأحكام".
وخلال تلك الفترة أيضا تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدنى وإعمالا لأحكام القانون تم تأجيل نظر القضية من الجلسة المحددة سلفا لجلسة 25 يوليو 2011 لبيان ما تم فى طلب الرد المحدد نظره أمام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة أمام دائرة الرد تقدم وكيل مدعى بالحق المدنى آخر بطلب ثان لرد هيئة المحكمة ضما للطلب الأول لنظره بذات الجلسة، وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة الأحد 24 يوليو 2011 والذى أعلن فى البلاد كإجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو الأمر الذى ترتب عليه تأجيل نظرة طلبى الرد إداريا لجلسة أخرى.
ولما كانت المحكمة وحرصا منها على سرعة الفصل فى القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل فى طلبى الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما تصدر قرارها وفق أحكام القانون بإرسال تلك القضية إلى الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكما واحدا، قررت المحكمة وبعد إخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إحالة القضية للدائرة الخامسة الجنائية لنظرها بجلسة 3 أغسطس مع استمرار حبس المتهمين الخمس الأول والتنبيه على المتهمين السادس والسابع والمدعين بالحق المدنى ودفاعهم".
ومن اللافت أن التليفزيون المصرى أذاع قرار تنحى القاضى عن نظر القضية ونظرها بجلسة 3 أغسطس مع قضية مبارك قبل أن يعلن رئيس المحكمة رسميا من على المنصة حسبما ينص القانون، كما تم تصوير حبيب العادلى داخل قفص الاتهام وليس خارجه، كما حدث مع أنس الفقى وأسامة الشيخ.
وعقب القرار صاح المحامون المدعون بالحق المدنى اعتراضا على قرار التنحى، مطالبين بضم قضية مبارك للعادلى وليس العكس، وشهدت القاعة حضور عدد من أهالى الشهداء الذين رفعوا صور ذويهم وظلوا يرددون "باطل..كوسة".
وكان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتفاصيل قرار التنحى وضم القضية لمبارك وتصوير المتهمين.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشاهد فيها الشعب المصرى حبيب العادلى على الهواء وهو محبوس، مرتديا البدلة الزرقاء، حيث يقضى فترة عقوبة 12 عاما عن تهمة غسيل الأموال و5 سنوات عن قضية اللوحات المعدنية، بينما ظهر عدد من مساعديه المحبوسين بالزى الأبيض وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، حيث وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والقتل العمد، والشروع فى القتل، والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، والتسبب فى الفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وطالبت النيابة بتوقيع أقسى عقوبة باعتبار أن المجنى عليهم معظمهم أطفال.
وظهر كل من اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر، بالزى المدنى لأنه مفرج عنهما، حيث أحيلا إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب فى إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها، فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
