تقدم أمير سالم المحامى ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، يتهم رموز النظام السابق بتشكيل تنظيم إرهابى فى مصر، أسسه حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وكل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وجمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وحسن عبد الرحمن، مدير أمن الدولة السابق، وعدلى فايد، مدير الأمن العام السابق، وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات، بجانب كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وعبد الرحيم الغول القيادى السابق بالحزب الوطنى، وأمناء بأقسام الحزب الوطنى على مستوى القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات أمن الدولة السابق ونواب سابقين للوطنى.
وطالب سالم بالتحقيق مع هؤلاء، وضبط من لم يتم ضبطه منهم، خاصة من أعضاء جهاز أمن الدولة السابق والحزب الوطنى المنحل، والحكم المحلى على وجه السرعة، معتبرا أن الإبطاء يضر النظام العام والأمن القومى لمصر، وحماية للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كما طالب أيضا بتطبيق وإعمال نصوص المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكررب من قانون العقوبات.
وأوضح سالم فى بلاغه، أنه منذ عام 2005 بدأ الحزب الوطنى، بإنشاء تنظيم سرى يضم عدداً من أعضاء الحزب، وضباطا بأمن الدولة والأمن العام، وشكلوا مجموعات جغرافية طبقاً للدوائر الانتخابية، وبناء شبكة عنقودية لها مفاصل متعددة، تبعاً للتقسيم الجغرافى للبلاد، لتنفيذ كافة أعمال الترويع والإرهاب وتهديد المواطنين الناخبين والمرشحين من خارج الحزب الوطنى، والاعتداء عليهم بالأيدى وبالأسلحة البيضاء وبالزجاجات الفارغة، بهدف تزوير الانتخابات.
وأوضح سالم أن هذا التنظيم الإرهابى السرى استمر يتوسع فى أعماله عبر الشبكة التى يقودها هؤلاء لإرهاب وترويع والاعتداء على القوى السياسية فى مواضع ومواقع عدة، واعتدوا على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية، وأشاعوا ما يسمى بـ"الفتنة الطائفية"، وهددوا أماكن العبادة، بل واعتدوا عليها واستنفار التنظيم الإرهابى السرى (البلطجية) للاعتداء على المواطنين.
وأكد البلاغ للنائب العام بالتحقيق الفورى فى هذا البلاغ، حرصاً على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وأمن الوطن والمواطنين، وحماية لسمعة البلاد واقتصادها، وكذلك ضمه لبلاغات سابقة ضد مبارك والعادلى وحسن عبد الرحمن وآخرين فى شأن جرائم القتل والترويع وتفريغ البلاد من قوى الأمن فى 28 يناير 2011 و2 فبراير فيما سمى بموقعة الجمل.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
