حسين سال
قالت مصادر قضائية إسبانية إن النائب العام الإسبانى طلب وضع حسين سالم، رجل الأعمال المصرى، تحت الإقامة الجبرية بعد أن يسدد الكفالة التى تبلغ 27 مليون يورو، بهدف منع هروبه خارج إسبانيا .
وأضافت المصادر: " أن القاضى المكلف بالتحقيق سيصدر قراره ردا على طلب النائب العام الإثنين المقبل، موضحة أن سالم لم يدفع الكفالة حتى الآن، ومازال تحت العلاج بسبب سوء حالته الصحية، وبموجب طلب النائب العام الأخير فإنه سيصبح «سجينا فى منزله حتى بعد دفع الكفالة" .
وتابعت:" من الصعب تحديد إمكانية تسليمه إلى مصر، فالقضية ما زالت فى بدايتها، وسالم مواطن إسبانى متهم فى جريمة تمت على الأراضى الإسبانية" .
من جانبه، قال الدكتور خوان كيرال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة برشلونة، إن التهم الموجهة إلى سالم من الدرجة المتوسطة، تصل عقوبتها إلى 3 أو 6 سنوات سجنا على أقصى تقدير، إلى جانب الغرامة المالية لأنه متهم بجرائم اقتصادية تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبى، ولابد أن يدفع تعويضا عن الإضرار بالاقتصاد نتيجة جرائمه إذا أدين.
وأضاف كيرال: " أن التفكير فى تسليم سالم إلى القاهرة يمكن أن يأتى بعد انتهاء محاكمته فى إسبانيا، لكنه فى كل الأحوال يمكن أن يدفع بأنه مواطن إسبانى، وهذا يزيد من صعوبة المسألة فلا يوجد دولة تسلم مواطنيها ليحاكموا خارجها" .
وكشف كيرال أن محاكمة سالم على الجرائم التى ارتكبها فى مصر داخل إسبانيا أمر صعب جدا، لأن القضاء مستقل، وينبغى لمحاكمته إقامة دعوى داخل إسبانيا وإقناع القاضى بالتهم المنسوبة إليه.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
