فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، ما تردد عن اجتماع مرتقب اليوم، الأحد، بين الدكتور عصام شرف، ورؤساء الأحزاب والحركات السياسية لحسم ما إن كان سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية، أولا أو إعداد دستور جديد، طالب معظم رؤساء الأحزاب بضرورة الاتفاق على أجندة وطنية واحدة والبعد عن إضاعة الوقت فى قضايا تم حسمها بالاستفتاء والإعلان الدستورى، وانقسم الأحزاب حول موقفهم مستقبلا فى حال ما تم دعوة الأحزاب لحوار شامل بين رئيس الوزراء والمجلس العسكرى والأحزاب.
من جانبه، أرسل حزب الوسط خطاباً إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه بتوضيح ما نسب إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، عن انحيازه إلى أولوية إعداد الدستور أولاً، قائلا" إما أن تُكَذِّب ما أُسند إليك على لسان نائبك وإما أن تستقيل من منصبك وتنتقل إلى صفوف السياسيين، وأن تعبر عن رأيك الشخصى دون استخدام آليـات الحكومة المملوكـة للشعب".
وأضاف أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط فى الخطاب، أن العبث بإرادة شعبٍ كامل هى سمات النظام المخلوع ومن أجل هذا ثار الشعب، محذراً من إن محاولة الاقتراب من تلك الإرادة، فقط الاقتراب، تحت أية دعاوى أو شحن إعلامى يقتضى مرةً أخرى تأميناً جديداً للثورة.
واستنكر الخطاب، الاستجابة لما وصفوة بـ "أكبر عملية ابتزاز سياسى" عبر تقديم عروض من كيانات لا وجود لها، وكيانات أخرى لم توافق عليها مستشهداً بخطاب الجمعية الوطنية للتغيير، بخلاف استبدال تصويت الـ"18" مليوناً عبر الاستفتاء بتوصيت وهمى عبر الكمبيوتر للمطالبة بالدستور أولا.
وكشف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن شرف يتجاهل كل القوى السياسية المخالفة لرأيه والرافضة لمشروع "الدستور أولا"، مشيرا إلى أن شرف بتلك الخطوة خرج عن الاختصاص الوظيفى له كرئيس حكومة تسيير الأعمال وانتقل من الحيادية إلى الانحياز.
فيما أكد مصطفى النجار، أحد وكلاء مؤسسى حزب العدل، أنهم فى انتظار دعوة شرف ولكن بأجندة واضحة للحوار حتى لا يتحول إلى "حوار وطنى" آخر، قائلا "إذا لم يكن هناك أجندة واضحة سنرفض الحوار، لأن لا غاية له".
وأكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أنه سيلبى الدعوة فى أى وقت بهدف التأكيد على موقف القوى السياسية بإجراء الدستور أولا رغم مخالفته لموقف التيار الإسلامى، الذى يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية، تنفيذاً للاستفتاء الذى أجرى على بعض مواد الدستور.
وهو ما اتفق معه الدكتور أسامة غزالى حزب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والذى أكد أن الحوار سيكون سببا فى كشف موقف الحكومة من مطلب الدستور أولا، بالإضافة إلى عرض كيفية الآلية التى يمكن من خلالها تنفيذ هذا المطلب.
ومن جهة أخرى تمكنت القوى الثورية المشاركة فى حملات الدستور أولا من جمع 3 ملايين توقيع بهدف تجميع القوى السياسية حول المطالب الخاصة بوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لمطالبة المجلس العسكرى.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
