طالب خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بالطعن على قرار النيابة الأسبانية، القاضى بالإفراج عن رجل الأعمال المصرى الهارب، حسين سالم، بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر.
وذكر أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تطعن السلطات القضائية المصرية على قرار النيابة الأسبانية، فى الجزء الخاص بمذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر قضائى رفض ذكر اسمه، أن النيابة العامة لن تتخذ إجراءات مجدداً فى قضية حسين سالم، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى السلطات الأسبانية لبحث أمر تسليمه لمصر.
ووفقا للقناة التليفزيونية الأسبانية "سير" فقد فرض القاضى بابلو روز الكفالة فى القضيتين بـ27 مليون يورو، 15 مليون يورو منها فى قضية تسليمه لمصر و12 مليون يورو فى قضية غسيل أموال أسبانية، فى حين فرض على نجله حسين سالم، الذى تم القبض عليه فى نفس العملية دفع كفالة قدرها 6 ملايين يورو للإفراج عنه، و18 مليون يورو كفالة للإفراج عن التركى على ايفسين، الذى ألقى القبض عليه مع حسين سالم.
وأشارت القناة إلى أن كلا من فيلاسكو وروز أطلقا سراح سالم مراعاة لكبر سنه وظروفه الصحية خاصة بعد دخوله أحد المستشفيات فى العاصمة مدريد مساء أمس، الجمعة.
وذكرت وكالة "الاسوشيتد برس"، الأمريكية، أن تحقيقات السلطات الأسبانية التى جرت مع سالم تمت فى المحكمة الوطنية على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق فى عمليات غسيل أموال، والثانى مختص بالتحقيق فى طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التى لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم.
وأضافت الوكالة أنه بعد قرار الإفراج عن سالم تم نقله إلى المستشفى لمعاناته من مشاكل فى الجهاز العصبى، وذلك فى الوقت الذى رفض المحامون الذين استعان بهم سالم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، واكتفوا بالانتظار خارج مقر المحكمة.
كان النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود، اعتمد أمس، ملف استرداد المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى مايوركا بأسبانيا، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية الملف إلى السلطات الأسبانية.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
